مؤتمر عربي يطالب بتجنيب اللاجئين الفلسطينيين آثار الصراع بسوريا

طالب مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، كافة الأطراف المعنية في سوريا بتجنيب اللاجئين الفلسطينيين آثار النزاع فيها وعدم زجهم في أتون الصراع الدائر هناك، والالتزام بمسئولياتهم تجاه المحافظة على أمن اللاجئين وتوفير الحماية لهم وتقديم العون الإنساني والصحي العاجل لهم.

وأدان المؤتمر الذي اختتم أعماله بالقاهرة قصف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، والذي أوقع مئات الشهداء والجرحى، وأدى إلى تهجير جديد لمن تبقى من لاجئي المخيم.

ودعا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأولئك الذين نزحوا منها إلى لبنان وتقديم الدعم اللازم لهم .. مناشدين المجتمع الدولي لمساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.

وأكد المؤتمر الذي ترأس أعماله على مدى ثلاثة أيام رئيس دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الاراضى المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة على عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديموغرافية.

وأدان المؤتمر ممارسات إسرائيل وحفرياتها التي تهدد بانهيار المسجد الأقصي، كما أدان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لتنفيذ المشروع التهويدي (المترو الخفيف) لربط القدس الغربية في مناطق بالضفة الغربية المحتلة عبر مدينة القدس الشرقية ودعوة الشركات المنفذة للمشروع إلى الانسحاب منه فورا والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها في حالة عدم الاستجابة.

ودعا المؤتمر، مجلس الأمن الدولي واليونسكو إلى تحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحماينته من التعديات الإسرائيلية.
كما دعا المؤتمر لجنة القدس إلى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة ودعوة الدول العربية لتفعيل قراري قمتي سرت وبغداد بشأن القدس، وخاصة في زيادة تمويل صندوقي الأقصى والقدس ليصل إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.

وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، أكد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة على التمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله والتصدي لما يشاع خلاف ذلك.

وأكد المؤتمر رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل (أنها دولة يهودية)، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والتصدي لكل هذه المطالبات.

وفيما يتعلق بموضوع جدار الفصل العنصري، أكد المؤتمر دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسئوليته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئين وغيرهم في الأراضي المحتلة، نتيجة استمرار إقامة جدار الفصل العنصري.

وطالب المؤتمر بحشد الدعم الدولي لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته.

وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، أكد المؤتمر رفضه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتصدي لمحاولات حكومة إسرائيل تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبري في الضفة وضمها إلى إسرائيل ورفض أي محاولة من أي طرف أو جهة باعتبار المستوطنات الإسرائييلية أمرا واقعا.

وأكد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة رفضه للسياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة هذه الهجرة على السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى علاقاتها ومصالحها مع الدول العربية، ودعوة الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وتفكيك القائم
منها واتخاذ إجراءات فورية لمنع منتجات هذه المستوطنات من الاستفادة من أي تسهيلات أو إعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية.

وأشاد المؤتمر بقرار الدول الغربية التي فرضت قيودا جمركية على منتجات المستوطنات.

وفيما يتعلق بمتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، طالب المؤتمر المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار غزة، وكذلك المواد الصناعية الخام، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين غزة والضفة، ودعوة القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة (مايو 2011) وما جاء في إعلان الدوحة في فبراير 2012 تحقيقا لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات التى تواجه القضة الفلسطينية.