مؤتمر عربي يطالب بضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد الإسرائيلي

أوصت الدورة (88) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم، بضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في مواجهة العدوان والتصعيد الإسرائيلي.

وأكد المؤتمر في ختام أعماله بعد 5 أيام من المناقشات والبحث في مقر الجامعة العربية على ضرورة دعوة لجنة القدس لعقد اجتماع عاجل لاتخاذ ما يلزم للتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وذلك في ضوء تصاعد ممارساتها الخاصة بذلك في الفترة الأخيرة.

وحث المؤتمر الدول العربية لتفعيل قراري قمتي سرت وبغداد بشأن القدس وخاصة في زيادة تمويل صندوقي الأقصى والقدس ليصل إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري الذي يتواصل بناؤه حاليا حول مدينة القدس والذي يعزل أكثر من 180 ألف فلسطيني عن أرضهم ومنازلهم ومدارسهم وتواصلهم مع أهلهم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 15/10 في 20/7/2004.

كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وطالب المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به، ومطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام.

كما دعا المؤتمر الاتحاد الأوروبي ودول العالم الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستعمرات الاستيطانية وتفكيك القائم منها، واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية، والإشادة بقرار الدول الغربية التي فرضت قيوداً جمركية على منتجات المستوطنات.

وحث المؤتمر القوى الوطنية الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة في 4/5/2011 وما جاء في إعلان الدوحة بتاريخ 6/2/2012 تحقيقا لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في الفترة الراهنة، وتثمين الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ورفض المؤتمر مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.

وأعاد التأكيد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به وبولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.

وطالب بضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثة لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.

كما رفض المؤتمر المحاولات في الكونجرس الأمريكي الهادفة إلى استثناء أحفاد اللاجئين الفلسطينيين من خدمات وكالة الأونروا، وذلك كمقدمة لتجريدهم من صفة اللاجئ والالتفاف على حق العودة.

وطالب وكالة الغوث الدولية بالعمل على جلب التمويل اللازم لاستمرار خدمات الطوارئ التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات والقيود الإسرائيلية.

واقترح المؤتمر إيجاد إطار مؤسسي بين الاجتماع التنسيقي العربي ومفوض عام الأونروا، وقال: لقد أدى عدم تنسيق مواقف الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والتحرك بشكل فردي في تعاملها مع كافة القضايا المتعلقة بوكالة الغوث الدولية سواء على الصعيد السياسي أو المالي أو الخدمي وعدم ممارسة الضغط الجماعي وبلورة موقف عربي واحد تجاه هذه القضايا إلى تدخل بعض الأطراف المانحة في مهامها وعملها وإحداث فجوة في ميزانيتها.

وطالب الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنات الأونروا ورصد التمويل اللازم لها وضرورة سد النقص الحاصل في ميزانية الوكالة لعام 2012 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقاً.

وطلب المؤتمر من وكالة الغوث الدولية الاستمرار بإعداد موازناتها حسب متطلبات واحتياجات اللاجئين وأن لا يتم تحويل أي من متطلبات البرامج الأساسية إلى مشاريع خاضعة لتوفر التمويل.

كما دعا المؤتمر "الأونروا" إلى إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار 194.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليه أواخر عام 2008 أوائل 2009، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

كما دعا المؤتمر الدول العربية لمطالبة الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 وتطبيقها على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم في ظل استمرار انتهاك إسرائيل لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوصى الجامعة العربية ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المختطفون والمعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، وكشف الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها وبخاصة المعتقلين والأسرى من الأطفال والنساء.

وأكد التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

وأدان ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار الأقصى المبارك ومحيطه والتي أدت إلى حدوث تشققات في المصلى المرواني وأماكن أخرى في محيط الحرم القدسي، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام حرمة المسجد الأقصى، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.

وأكد الإدانة الشديدة لأي اجتماع يعقد في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.

كما ذكر المؤتمر الفاتيكان بالتزاماته تجاه الاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين، وعدم مناقشة أي ترتيبات بشأن الأوضاع القانونية للكنيسة والأملاك الكاثوليكية إلا مع دولة فلسطين.

وأكد المؤتمر أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإسلامية والدولية في حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه، والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.

وطالب وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.

ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004.

كما أوصى الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ودعم عمل لجنة تسجيل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية تنفيذا لقرار الجمعية العامة الصادر في 16/12/2006 بهذا الشأن.

وشدد المؤتمر على رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى إسرائيل،والتحذير من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والتي تهدد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفض المؤتمر أية محاولة من أي طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من حزيران 1967.

كما أدان الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان السوري المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

ورفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.

كما أدان الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من نفاياتها الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام المستوطنات الإسرائيلية، لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على أهالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها الخطيرة على الشعب الفلسطيني.

وثمن المؤتمر قرار المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إدراج "كنيسة المهد" في مدينة بيت لحم على قائمة التراث العالمي، ويعتبره قراراً ينتصر للعدالة والحق ويفتح الطريق لتسجيل باقي المواقع التراثية الفلسطينية الهامة على قائمة التراث العالمي لحمايته بوصفه تراثاً للشعب الفلسطيني.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من دعم للمؤسسات التربوية الفلسطينية، والعناية بالتراث العربي عموماً والفلسطيني خصوصاً وعلى رأسها القدس، وتقديم الدعم المادي المناسب لذلك، وحشد الجهود العربية والدولية على مستوى لجنة التراث العالمي لتصحيح الأخطاء التي ترتكب بحق التراث العربي.

وثمن الدور الذي تقوم به المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الاسيسكو) في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة جهودها في مدينة القدس المحتلة، ومشاركتها البناءة في الاجتماعات الخاصة بدعم القضية الفلسطينية.

وأعلن البيان الختامي للمؤتمر عن عقد الدورة القادمة ل"مؤتمر المشرفين" في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2012.