خبير سياحي يطالب بسرعة إجراء انتخابات للغرفة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر: إن اتحاد الغرف السياحية مكون من 5 غرف سياحية، وهي المسئولة بالتنسيق مع وزارة السياحة عن السياحة في مصر، مضيفًا أنه في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحي نجد أن نشاط الاتحاد بالغرفة مجمد عقب قرار بطلان الانتخابات الماضية.
وأكد عبداللطيف، خلال برنامج "عالم بلا حدود" المذاع على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، أنه منذ شهر فبراير الماضي ويتم تأجيل الانتخابات وتشكيل لجان لتسيير الأعمال لحين الانتخابات ونحن في أشد الاحتياج لدور الاتحاد وغرفة لبحث المعوقات، وإيجاد الحلول للقطاع الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به قرابة 16 مليون موظف ما بين عمالة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدًا أن قطاع السياحة يمر بأزمة حقيقية منذ ثورة يناير وحتى الآن، وتأجيل إجراء انتخابات الغرف السياحية يزيد من معاناة القطاع والعاملين به.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن تأجيل انتخابات اتحاد الغرف أصبح عرضا مستمرا منذ مارس الماضي وحتى 18 يناير المقبل آخر موعد تم التأجيل إليه، ونحن نحتاج للاتحاد لصياغة قانونا جديدا للسياحة.
واقترح عبداللطيف بأن يتم إجراء تعديل على لائحة الانتخابات الخاصة باتحاد الغرف السياحية يتم بمقتضاه إجراء الانتخابات والترشح على مقاعد الأعضاء بالغرف، وأيضا رؤساء الغرف وأمناء الصندوق والوكلاء لكل غرفة مع بداية الترشح من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ولا يتم المتبع حاليا بأن يختار أعضاء المجلس الناجحين من بينهم الرئيس والوكيل وأمين الصندوق.
على جانب شدد الخبير السياحي ناجي عريان، على أهمية وجود اتحاد غرف سياحية منتخب لمساندة القطاع في أزماته، مؤكدا أنه لا يقلل من دور المجلس المكلف ولكن عددهم غير كاف للعمل في أكثر من لجنة، مؤكدًا أن قطاع السياحة يحتاج إلى التعامل بروح القانون ونحن للأسف نتعامل بقوانين في السياحة منذ عام 1968 ولا تتواكب مع العصر الحالي ويجب تغييرها، مطالبًا بقانون جديد للسياحة يتم إعداده من اتحاد الغرف السياحية بالتنسيق مع الوزارة ويقدم للجنة السياحة بالبرلمان ولكن للأسف لا يوجد اتحاد منتخب ولكن لجنة تسيير.
حول رأيه في دور المجلس الأعلى للسياحة في الفترة القادمة، قال: إن السياحة تحتاج إلى تغيير القوانين المنظمة لها، ولذلك لن تجد أحدا بالمجلس يستطيع تغيير القوانين ولكن ما سيتم اتخاذه هي قرارات وللأسف لا تفعل لأن الوزير أو المسئول يوافق على القرار، وعندما يعود إلى مكتبه يفاجأ من العاملين معه أن هذا القرار مخالف للقوانين واللوائح ولا يتم تنفيذه.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية عن الدورة 2015/2019 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2015.