رئيس الوزراء يطالب بخريطة جديدة لزراعة القطن

دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بافتتاح المؤتمر الوطنى حول "دعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج"، اليوم الإثنين، المسئولين في هذا المجال لتبنِّي مشروع قومى تشارك فيه الدولة وكل الطوائف ذات الصلة بهذا القطاع؛ لإحياء صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وأكد، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، ضرورة عمل دراسات متكاملة حول أهم مشاكل هذا القطاع والحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بهذه الصناعة، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها البدء الفعلى فى العمل على أرض الواقع، مما يسهم فى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق لآلاف الشباب.
وقال: إن هذا المؤتمر يُعقد فى ظل تحديات كبيرة يواجهها اقتصادنا القومى على كل المستويات، والذي لا يترك لنا خيارًا لمواجهتها سوى العمل، واستنفار كل إمكانياتنا للتغلب على هذه التحديات، ولعل تدابير وإجراءات الإصلاح الهيكلى للاقتصاد التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة أبلغ دليل على تصميمنا الكامل على المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال المقبلة.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج بمصر تعانى مشاكل هيكلية ضخمة، سواء ما يتعلق منها بالمواد الخام والآلات والمُعدات، أو بالقرارات الاقتصادية والسياسات الموجِّهة لها على المستوى القومى، "وجميعنا يعلم أن تلك المشكلات ليست جديدة أو وليدة هذه المرحلة، إنما هي نتاج تراكمات لسنوات عدة فقدت فيها صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير مما حققته فى فترة الازدهار وقبل اتباع سياسات السوق الحرة فى الثمانينيات".
وتابع: إنه مع التحرر الاقتصادى والانفتاح على الأسواق العالمية واجهت تلك الصناعة منافسة شديدة فى الأسواق العالمية، لم تستطع معها الاستمرار والتنافسية فى ظل مناخ غير داعم، ما انعكس على إنتاجية المصانع العاملة فى هذا القطاع الاستراتيجي، الذي أثّر بدوره على زراعة القطن كأحد مقومات الصناعات النسيجية.
وأكد أن الواقع الذي يعيشه هذا القطاع الحيوى يتطلب الاعتماد على مبادرات وخبرات متخصصة تنقلنا من الأفكار التقليدية والنمطية إلى صميم الإبداع، وتمكننا من الاستفادة الحقيقية من الإمكانات العلمية والمهنية والطبيعية التى حبانا الله بها، ويجب أن تكون البداية من نواة الصناعة ونقصد زراعة القطن. وأشار إلى ضرورة وضع خريطة جديدة لزراعة القطن تتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية، مع العمل على استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن القصير ومتوسط التيلة؛ نظرًا لانخفاض تكلفتها، والعمل على توجيه مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع ووضع خطة طويلة الأجل تُنفذ على عدة مراحل لتطوير البنية التحتية الأساسية لهذه الصناعة، على أن تتضمن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتنقية التشريعات الداعمة لهذه الصناعة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم إغراق على المنتجات النسيجية فى الأسواق المصرية، وإصدار قوانين رادعة لمكافحة تهريب المنتجات النسيجية والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.
واستطرد قائلًا: "إننا بحكم مسئوليتنا نطالب بالعمل على تطوير الشركات ذات الإنتاجية العالية فى هذا القطاع الإستراتيجى، والتحول إلى الأساليب التكنولوجية ذات التقنية العالية وتدريب العمالة عليها، بما يضمن لنا خفض تكلفة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمصانع المحلية للغزل والنسيج فى مواجهة المنتجات الواردة من الخارج، والعمل على توفير التمويل اللازم للمصانع المتوقفة عن العمل فى هذا المجال أو التى تعانى من هلاك وعدم تحديث للآلات والمُعدات بها، مشيرًا إلى الدور المهم للسياسات المالية والبنوك المصرية، إلى جانب المؤسسات المصرفية الأخرى لتوفير الدعم اللازم والمشاركة فى النهوض بهذه الصناعة، بما يعمل على تعظيم دعم الصادرات وترشيد الاستيراد.
وأوضح أن الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُولِي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات كثيفة العمالة، خاصة صناعة الغزل والنسيج التى يعمل بها أكثر من مليون عامل، ويمكن أن تسهم بدرجة كبيرة فى حل مشكلة البطالة التي وصلت معدلاتها إلى 12.5% خلال الربع الأخير من هذا العام.