"الزراعة": تخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن إلى الظهير الصحراوي

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه يجري حاليا بحث المشاكل التي تواجه الإنتاج الداجني، من خلال تنفيذ خطة تعتمد على حماية الإنتاج المحلي من مخاطر الأمراض الوقائية، وتخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن إلى الظهير الصحراوي، لضمان تطبيق قواعد الأمان الحيوي.
وأوضح انه يجري التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لوضع آليات تضمن تطوير الصناعة بالتنسيق بين الاتحاد والجهات المعنية بتطوير الصناعة من جانب، وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية يموله الاتحاد لحماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي التطور العلمي والتكنولوجي في مجال استدامة الموارد المائية، اليوم الأحد، أنه يجري حاليا التنسيق بين الوزارات المعنية بمتابعة قضية الخلاف حول إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي من الدواجن المحلية، خاصة أنها تشكل 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لمواجهة الآثار السلبية التغيرات المناخية على القطاع الزراعي المصري من خلال استنباط سلالات وأصناف من المحاصيل الزراعية أقل استهلاكها للمياه وتتحمل الملوحة والجفاف وتعميم الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للآثار السلبية التغيرات المناخية.
وأكد أن مركز البحوث الزراعية راجع التركيب المحصول لمشروع ال 1.5 مليون فدان لضمان المحاصيل المناسبة لكل منطقة من مناطق المشروع بما يحقق أعلى عائد من الزراعة به.
وقال: تم عرض تقرير على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف الاستفادة من التجربة الإسبانية في إقامة وتنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لترشيد استهلاك مياه الري والحد من الإسراف في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أنه تم عرض 3 تجارب لإقامة الصوب الزراعية في مصر المجر وهولندا وإسبانيا وتفضل وزارة الزراعة النموذج الإسباني، خاصة أن الظروف المناخية الإسبانية تحاكي المناخ المصري، وهو ما يرفع من القيمة الاقتصادية للمشروع.
وقال: إن نموذج الصوب الزراعية الجديد بإجمالي 100 ألف صوبة يستهدف إنتاج محاصيل ذات حقلية جودة عالية، وإنتاج كثيف يحقق أعلى عائد للمنتج والمستثمرين.
وأضاف أنه من المقرر أن يشارك في تمويل المشروع إلى جانب الدولة القطاع الخاص لضمان كفاءة الموارد المائية والأرضية.