وزير الري: إفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والأقل تسببا فيها

• وزير الزراعة: حل مشاكل الإنتاج الداجني بالتنسيق بين اتحاد المنتجين والوزارات المعني
• فايد: برامج لمواجهة مخاطر المناخ وتعميم أصناف جديدة أقل ااستهلاكها للمياه
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن رفاهية الاستخدام المفرط للموارد المائية وهدرها انتهى، وأن الزيادة السكانية بمقدار 60 مليون مواطن جديد بعد 34 عام تحتاج إلى موارد مائية إضافية لجميع الأغراض التنموية.
وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش المؤتمر الدولي للتطور العلمي والتكنولوجي فى الإدارة المستدامة للموارد المائية، أن التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة تمثل أهم وأكبر التحديات لاستكمال التنمية، مؤكدا أن مصر قادرة على مواجهة جميع التحديات والصعاب طالما أنها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة، والتي تستطيع أن تحول التحديات والأزمات إلى نجاحات لخدمة جميع الأغراض التنموية، كما أكد اهتمام مصر بالعمل على ملف الملف بحثيا وعلميا واستثماريا.
وقال عبد العاطي إنه لدى الدولة العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، مشيرا إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم معها وتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن القارة الإفريقية من أقل الدول تسببا فى إحداث التغيرات المناخية إلا أن دولها تتحمل العبء الأكبر من الآثار المترتبة السلبية بين العالم.
وأضاف، أن مصر من أكبر المناطق جفافا فى العالم، وأن هناك 3 مليون مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر في الأراضي الزراعية في شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة في إعادة استخدام المياه، بما يعادل 30 مليار متر مكعب؛ لتقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات، لافتا إلى أن جودة المياه في تدهور مستمر ما لم يقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي المعالجة.
ولفت عبد العاطي إلى أن مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر لخدمة المناطق الساحلية الشمالية والبحر الاحمر، مشيرا إلى أن المستهدف تحليته عام 2030 يبلغ 1.5 مليون متر مكعب، مؤكدا أن نقل المياه للمناطق البعيدة والنائية تكلف الدولة مليار جنيه سنويا.
من جانبه، أكد السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أهمية التكامل والتعاون بين دول القارة في قضايا المياه للوصول إلى تنمية وتطور شعوب القارة.
مضيفا أن المياه يمكن أن تكون سبيلا لتحقيق ذلك التعاون وتنميته لخلق مناخ ملائم لتحقيق المنافع المشتركة للجميع.
وطالب إدريس، وزراء مياه دول السودان وجنوب السودان أوغندا وتنزانيا وبوروندي، المشاركين بالمؤتمر، بالإضافة إلى خبراء المياه الدوليين بتحمل مسئوليتهم، والتوصل إلى نتائج ووضع التوصيات المطلوبة وتنفيذها على أرض الواقع لمواجهة التحديات المستقبلية.
وعلى هامش المؤتمر، قال وزير الزراعة، عصام فايد، إنه يجري حاليا بحث المشاكل التي تواجه الإنتاج الداجني في مصر، من خلال تنفيذ خطة تعتمد على حماية الإنتاج المحلي من مخاطر الأمراض الوقائية وتخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن إلى الظهير الصحراوي لضمان تطبيق قواعد الأمان الحيوي مشيرا إلى أنه يجري التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لوضع آليات تضمن تطوير الصناعة بالتنسيق بين الاتحاد والجهات المعنية بتطوير الصناعة من جانب وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية يموله الاتحاد لحماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية.
وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق بين الوزارات المعنية بمتابعة الخلاف حول إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة بما يحقق أهداف الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء، وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي من الدواجن المحلية خاصة وأنها تشكل 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأوضح فايد أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لمواجهة الآثار السلبية التغيرات المناخية على القطاع الزراعي المصري من خلال استنباط سلالات وأصناف من المحاصيل الزراعية أقل استهلاكها للمياه وتتحمل الملوحة والجفاف، وتعميم الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للآثار السلبية التغيرات المناخية.. مشيرا إلى أن مركز البحوث الزراعية راجع التركيب المحصول لمشروع ال 1.5 مليون فدان لضمان المحاصيل المناسبة لكل منطقة من مناطق المشروع بما يحقق أعلى عائد من الزراعة به.
وأشار إلى عرضه تقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف الاستفادة من التجربة الإسبانية في إقامة وتنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لترشيد استهلاك مياه الري والحد من الإسراف في مجال إدارة الموارد المائية، موضحا أنه تم عرض 3 تجارب لإقامة الصوب الزراعية في مصر، وهي "المجر وهولندا وإسبانيا" وتفضل وزارة الزراعة النموذج الإسباني خاصة أن الظروف المناخية الإسبانية تحاكي المناخ المصري، وهو ما يرفع من القيمة الاقتصادية للمشروع.
ولفت وزير الزراعة إلى أن نموذج الصوب الزراعية الجديد بإجمالي 100 ألف صوبة يستهدف إنتاج محاصيل ذات حقلية جودة عالية وإنتاج كثيف يحقق أعلي عائد للمنتج والمستثمرين، موضحا أنه من المقرر أن يشارك في تمويل المشروع إلى جانب الدولة القطاع الخاص لضمان كفاءة الموارد المائية والأرضية.