وزير الزراعة: بحث حلول مشاكل الإنتاج الداجنى بالتنسيق مع اتحاد المنتجين

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يجرى حاليًا بحث المشاكل التى تواجه الإنتاج الداجنى فى مصر من خلال تنفيذ خطة تعتمد على حماية الإنتاج المحلى من مخاطر الأمراض الوقائية، وتخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن إلى الظهير الصحراوى، لضمان تطبيق قواعد الأمان الحيوى.
وأضاف فايد فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولى للتطور العلمى والتكنولوجى فى الإدارة المستدامة للموارد المائية، أنه يجرى التنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن، لوضع آليات تضمن تطوير الصناعة بالتنسيق بين الاتحاد والجهات المعنية بتطوير الصناعة من جانب وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية يموله الاتحاد لحماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية.
وأشار فايد إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق بين الوزارات المعنية بمتابعة قضية الخلاف حول إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة بما يحقق أهداف الدولة فى تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم البيضاء وزيادة المعروض من الإنتاج المحلى من الدواجن المحلية، خاصة وأنها تشكل 90 % من احتياجات الاستهلاك المحلى.
وأوضح فايد أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لمواجهة الآثار السلبية التغيرات المناخية على القطاع الزراعى المصرى من خلال استنباط سلالات وأصناف من المحاصيل الزراعية أقل استهلاكًا للمياه وتتحمل الملوحة والجفاف وتعميم الأصناف ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية راجع التركيب المحصول لمشروع ال 1.5 مليون فدان لضمان المحاصيل المناسبة لكل منطقة من مناطق المشروع بما يحقق أعلى عائد من الزراعة به .
وأشار فايد أنه تم عرض تقرير على الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف الاستفادة من التجربة الإسبانية فى إقامة وتنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لترشيد استهلاك مياه الرى، والحد من الإسراف فى مجال إدارة الموارد المائية، موضحًا أنه تم عرض 3 تجارب لإقامة الصوب الزراعية فى " المجر وهولندا وإسبانيا"، وتفضل وزارة الزراعة النموذج الإسبانى، خاصة أن الظروف المناخية الإسبانية تحاكى المناخ المصرى، وهو ما يرفع من القيمة الاقتصادية للمشروع.
ولفت وزير الزراعة إلى أن نموذج الصوب الزراعية الجديد بإجمالى 100 ألف صوبة يستهدف إنتاج محاصيل ذات حقلية جودة عالية وإنتاج كثيف يحقق أعلى عائد للمنتج والمستثمرين، موضحًا أنه من المقرر أن يشارك فى تمويل المشروع إلى جانب الدولة القطاع الخاص لضمان كفاءة الموارد المائية والأرضية.