مواجهة نقص المياه .. بالتحلية وزير الري: الاعتماد علي مياه البحر .. لتوفير 1.5 مليون متر مكعب

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان عصر الرفاهية في استخدام الموارد المائية المفرط وهدر المياه قد انتهي. وان الزيادة السكانية بمقدار 60 مليون مواطن بعد 34 عاماً تحتاج الي موارد مائية اضافية لجميع الاغراض التنموية.
اضاف في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الدولي للتطور العلمي والتكنولوجي في الادارة المستدامة للموارد المائية. ان التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة تمثل اهم واكبر التحديات لاستكمال التنمية.. مؤكدا ان مصر قادرة علي مواجهة جميع التحديات والصعاب طالما انها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة التي تستطيع ان تحول التحديات والازمات الي نجاحات لخدمة جميع الاغراض التنموية المختلفة. مشددا علي انه لا يجب القلق مطلقا علي مصر خاصة اننا عازمون علي الاهتمام الكامل بملف المياه بحثيا وعلميا واستثماريا.
أكد ان هناك العديد من التحديات التي تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد وعلي رأسها الزيادة السكانية وتأثير التغيرات المناخية علي الدلتا. مشيراً الي أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية. للحد من الآثار المتوقعة بالاضافة الي الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الاثار لتحديد المخاطر والاجراءات اللازمة. لافتا الي ان القارة الافريقية من اقل الدول تسببا في احداث التغيرات المناخية الا ان دولها تتحمل العبء الاكبر من الآثار المترتبة السلبية بين العالم.
اشار الي ان مصر من اكبر المناطق جفافا في العالم. وهناك 3 ملايين مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر في الاراضي الزراعية في شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية.
اضاف أن مصر من أعلي دول العالم پكفاءة في اعادة استخدام المياه والتي تقدر ب 30 مليار متر مكعب وذلك لتقليل الفجوة بين الاستخدامات والمتاح. لافتا الي ان جودة المياه في تدهور مستمر ما لم يقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي المعالجة وان تكون ذات نوعية جيدة وتستخدم في زراعة المحاصيل المناسبة لهذه النوعية من المياه.
أشار الي ان مصر تتجه الي الاعتماد علي تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية الشمالية والبحر الاحمر. والتي من المقرر ان تصل كمياتها الي 5.1 مليون متر مكعب عام 2030. مؤكدا ان نقل المياه للمناطق البعيدة والنائية تكلف الدولة مليار جنيه سنويا.
شدد السفير محمد ادريس مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية. علي أهمية التكامل والتعاون والمصالح المشتركة والاطراف. مؤكدا اهمية التكامل والتعاون في قضايا المياه لتحقيق نجاحات في تنمية وتطور شعوب القارة.
اضاف ان المياه يمكن ان تكون جزءاً لتحقيق ذلك التعاون وتنميته لخلق مناخ ملائم لتحقيق المنافع المشتركة للجميع مشيراً إلي ان قضية المياه تعد احد اهم القضايا المركزية للمصريين حيث تزيد محدودية المياه من حجم التحديات.
طالب ادريس.. موجها حديثه الي وزراء مياه دول السودان وجنوب السودان واوغندا وتنزانيا وبوروندي و خبراء المياه الدوليين. المشاركين في المؤتمر بتحمل مسئوليتهم والتوصل الي نتائج ووضع التوصيات المطلوبة وتنفيذها علي ارض الواقع لمواجهة التحديات المستقبلية.
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجري حاليا بحث المشاكل التي تواجه الانتاج الداجني في مصر من خلال تنفيذ خطة تعتمد علي حماية الإنتاج المحلي من مخاطر الأمراض الوقائية وتخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن إلي الظهير الصحراوي لضمان تطبيق قواعد الأمان الحيوي مشيرا إلي انه يجري التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لوضع آليات تضمن تطوير الصناعة بالتنسيق بين پالاتحاد والجهات المعنية بتطوير الصناعة من جانب وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية يموله الاتحاد لحماية الدواجن من الامراض الوبائية.
أضاف فايد أنه يجري حاليا التنسيق بين الوزارات المعنية بمتابعة قضية الخلاف حول إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة بما يحقق أهداف الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي من الدواجن المحلية خاصة وأنها تشكل 90% من احتياجات الاستهلاك المحلي.
اوضح فايد أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لمواجهة الآثار السلبية التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي المصري من خلال استنباط سلالات وأصناف من المحاصيل والجفاف وتعميم الأصناف لأفل استهلاكاً للمياه وتتحمل الملوحة الإنتاجية العالية والمقاومة للآثار السلبية للتغيرات المناخية مشيراً إلي ان مركز البحوث الزراعية راجع تحاصيل مشروع ال 1.5 مليون فدان لضمان توفير محاصيل مناسبة لكل منطقة من مناطق المشروع بما يحقق أعلي عائد.
أشار فايد إلي أنه تم عرض تقرير علي الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف الاستفادة من التجربة الاسبانية في اقامة وتنفيذ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية لترشيد استهلاك مياه الري والحد من الإسراف في مجال إدارة الموارد المائية موضحا انه من المقرر ان يشارك في تمويل المشروع إلي جانب الدولة القطاع الخاص لضمان كفاءة الموارد المائية والارضية.