"عبدالمؤمن": الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية "خطيرة"

كشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدول العربية تعاني من تحديات إقتصادية "خطيرة"، بالإضافة إلى مواجهتها أزمة غذائية بسبب عدم قدرة الدول العربية على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء مشيراً إلى أن هذه المشكلات تهدد المستقبل السياسي والاقتصادي للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الثاني للمركز العربي للأراضي الجافة والقاحلة "أكساد" حيث قال الدكتور عبدالمؤمن أن الدول العربية تواجه أزمة محدودية مواردها المائية موضحا أن معظم الموارد المائية العربية تأتي من مناطق غير عربية، وهو ما يستلزم العمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات من خلال خطط واضحة، رغم الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف .
وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن تنبع الخطط الزراعية العربية من داخلها لا أن تفرض علينا، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود العربية وتركيزها لتحقيق الامن الغذائي لهذه المنطقة من خلال تطوير القطاع الزراعي بالدول العربية.
وأضاف عبدالمؤمن أن مساهمات القطاع الزراعي المصري في الإنتاج القومي لا تزال محدودة رغم أن 50 % من المصريين يعملون في هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تطوير الخطط الزراعية لزيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي وزيادة معدلات التصدير الى الخارج.
بينما قال الدكتور رفيق صالح مدير المركز العربي للأراضي الجافة "أكساد" ان الدول العربية تستورد سلعاً غذائية بقيمة 50 مليار دولار سنويا 50 % منها في صورة محاصيل حبوب ، موضحا أن المنطقة العربية تعاني عجز في الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح والسكر والزيوت بنسبة 50 %، بينما تصل الفجوة في احتياجات الزيوت إلي 70 % ، مطالبا بالتوسع في زراعة الشعير لمواجهة إرتفاع معدلات الملوحة في التربة في بعض المناطق العربية.
واشار إلى أنه لتحقيق الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ، يتم تنفيذ سياسات زراعية تستهدف زيادة الانتاجية الرأسية للفدان والتوسع الافقي في المساحات المنزرعة بمحاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية واستنباط أصناف وسلالات عالية الانتاجية ومقاومة للجفاف والامراض وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، لافتا الى ان هناك عدد من المشروعات البحثية التى تمت بالتعاون بين مصر والمنظمة، والتى نتج عنها استنباط 17 صنف من تقاوى القمح.
ولفت صالح إلى أهمية استخدام نظم الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه لمواجهة تزايد الطلب على المياه وتقليل الفاقد من المياه، مشيراً إلى أنه إستهلاك المواطن العربي يصل إلى 1000 متر مكعب من المياه سنويا مقابل "من 9الى 12 ألف متر مكعب من المياه لنظيره الأوربي.
ومن جانبه قال المستشار محمد خير عبدالقادر ممثل جامعة الدول العربية في الاجتماعات أن المؤشرات عن أوضاع الموارد الزراعية والطبيعية فى الدول العربية لا تدعو الى "الاطمئنان" فى ظل اتساع الفجوة وتنامى العجز الغذائي وتفاقم مخاطر البيئة والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى مع ازياد مشكلة ندرة المياه .
واضاف عبدالقادر، أن مشكلة المياه تزداد حدة عندما يتعلق الامر بالموارد المائية المخصصة للزراعة حيث نرى ان الطلب يزداد على المياه للاستخدامات غير الزراعة بمعدلات متسارعة على حساب القطاع الزراعي ، مشيرا إلي أن الاستراتيجية العربية للأمن المائي تستهدف مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة حتي عام 2030 .
وقال ان "الأمن الغذائي العربي يحتاج إلى مراجعة دقيقة للتصدي إلى هذه المخاطر مطالبا بمراجعة سياسات إدارة الموارد المائية والزراعية العربية وصياغتها في ظل هذه الأوضاع والتحديات ، مطالبا برؤية عربية فعالة وواضحة للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية والحد من مخاطر الآثار السلبية لها على التنمية الزراعية والموارد الطبيعية فى الدول العربية.
وشدد عبدالقادر على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات فى المنطقة العربية لإقامة مشروعات وبرامج زراعية مشتركة في إطار الاستخدام التكاملي للموارد الطبيعية والمادية والبشرية اضافة الى قيام الشركات الزراعية العربية ومؤسسات التمويل العربية والجهات المعنية بتنسيق جهودها للعمل على إقامة مشاريع تكاملية عربية.