أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدول العربية تعاني من تحديات اقتصادية "خطيرة" ، بينما تواجه المنطقة أزمة غذائية بسبب عدم قدرة الدول العربية على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات تهدد المستقبل السياسي والاقتصادي للأجيال المقبلة. وقال عبد المؤمن، في المؤتمر العربي الثاني للمركز العربي للأراضي الجافة والقاحلة "أكساد" : "الدول العربية تواجه أزمة محدودية مواردها المائية، موضحا أن معظم الموارد المائية العربية تأتي من مناطق غير عربية، وهو ما يستلزم العمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات من خلال خطط "محددة وواضحة" رغم الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف، بينما كشف المؤتمر عن تزايد معدلات استهلاك المواطن العربي من المياه إلى 9 أضعاف نظيره الأوروبي رغم أن المنطقة العربية تعاني من "الشح" المائي. وشدد وزير الزراعة، على ضرورة أن تنبع الخطط الزراعية العربية من داخلها لا أن تفرض علينا، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود العربية وتركيزها لتحقيق الأمن الغذائي لهذه المنطقة من خلال تطوير القطاع الزراعي بالدول العربية. وأضاف عبد المؤمن، إن مساهمات القطاع الزراعي المصري في الناتج القومي لا تزال محدودة رغم أن 50 % من المصريين يعملون في هذا القطاع، مشددا على ضرورة تطوير الخطط الزراعية لزيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج. من جانبه، قال المستشار محمد خير عبد القادر، ممثل جامعة الدول العربية في الاجتماعات، إن المؤشرات عن أوضاع الموارد الزراعية والطبيعية فى الدول العربية لا تدعو إلى "الاطمئنان" في ظل اتساع الفجوة وتنامي العجز الغذائي وتفاقم مخاطر البيئة والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي مع ازياد مشكلة ندرة المياه. وأضاف خير، إن مشكلة المياه تزداد حدة عندما يتعلق الأمر بالموارد المائية المخصصة للزراعة حيث نرى أن الطلب يزداد على المياه للاستخدامات غير الزراعية بمعدلات متسارعة على حساب القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية العربية للأمن المائي تستهدف مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 . وقال: "الأمن الغذائي العربي يحتاج إلى مراجعة دقيقة للتصدي إلى هذه المخاطر مطالبا بمراجعة سياسات إدارة الموارد المائية والزراعية العربية وصياغتها في ظل هذه الأوضاع والتحديات، مطالبا برؤية عربية فعالة وواضحة للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية والحد من مخاطر الآثار السلبية لها على التنمية الزراعية والموارد الطبيعية في الدول العربية. وشدد ممثل جامعة الدول العربية على ضرورة المزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية لإقامة مشروعات وبرامج زراعية مشتركة في إطار الاستخدام التكاملي للموارد الطبيعية والمادية والبشرية إضافة إلى قيام الشركات الزراعية العربية ومؤسسات التمويل العربية والجهات المعنية بتنسيق جهودها للعمل على إقامة مشاريع تكاملية عربية. من جانبه، أكد الدكتور رفيق صالح مدير المركز العربي للأراضي الجافة "أكساد" أن الدول العربية تستورد سلعا غذائية بقيمة 50 مليار دولار سنويا 50 % منها في صورة محاصيل حبوب، موضحا أن المنطقة العربية تعاني عجزا في الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح والسكر والزيوت بنسبة 50 % للقمح والسكر ، بينما تصل الفجوة في إحتياجات الزيوت إلي 70 % ، مطالبا بالتوسع في زراعة الشعير لمواجهة إرتفاع معدلات الملوحة في التربة في بعض المناطق العربية.