مفوضية اللاجئين تدعم حكومة كردستان لاستضافة أكبر عدد من النازحين

عرضت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الى جانب حكومة اقليم كردستان، ومديرية الإحصاء في السليمانية، ومختلف الشركاء في المجال الإنساني والإنمائي، نتائج الفصل الخاص بمحافظة السليمانية، من ممارسة التوصيف الاقليمية للاجئين السوريين والنازحين العراقيين خارج المخيمات بشكل رسمي.
وتتناول الدراسة المعنونة ب"النزوح بوصفه تحديًا وفرصة"، الحاجة الى تحليل متعمق لحالات النزوح في المناطق الحضرية.
وتم فحص أثر النزوح على كل من السكان النازحين واللاجئين والمستضيفين في المحافظة بدقّة.تهدف الدراسة الى توفير بيانات شاملة تمّكن من وضع دليل للسياسة المستقبلية والممارسات للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والإنمائية للاستجابة على المدى المتوسط والطويل للنزوح في المناطق الحضرية.
وتعاونت حكومة كردستان الإقليمية والجهات الحكومية المختصة ومديرية الإحصاء في السليمانية، مع المفوضية ووكالات الامم المتحدة والوكالات الإنمائية والدائرة المشتركة المعنية، في تحديد سمات النازحين داخليًا في جنيف (JIPS) بهذه الدراسة.
وقال سيروان محمد، مدير دائرة الإحصاء في كردستان: "إن كل من حكومة الاقليم والمجتمع الدولي، في حاجة لفهم الوضع الإنساني للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، خاصة في الوقت الراهن الذي يقع فيه الاقليم تحت ضغط هائل من الناحية المالية والاقتصادية".
وتستضيف محافظة السليمانية - يبلغ مجموع سكانها 2.08 مليون نسمة - في الوقت الحاضر، 260 ألف نازح (نازحين عراقيين ولاجئين سوريين أتوا منذ عام 2012). وقد شكل الوافدون الجدد عبئًا كبيرًا على المحافظة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الاقليمية تحديات اقتصادية شديدة.
وقالت مونيكا نورو، المنسق لمكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في اقليم كردستان العراق: "يعتبر هذا التقرير بمثابة شهادة على التعاون الوثيق بين حكومة اقليم كردستان العراق والمفوضية في محاولة لدعم السكان النازحين".
وتابعت: "تعتبر نتائج التقرير هذا حاسمة وتشكل مبادئ توجيهية عند وضع البرامج المستقبلية وتنفيذها في السليمانية".
وتستضيف السليمانية، مخيمًا واحدًا للاجئين وثمانية مخيمات للنازحين العراقيين، ولكن نسبة 75% من اللاجئين ونسبة 88% من النازحيين تقيم خارج المخيمات، ما شكل ضغطًا شديدًا على سوق الايجارات المحلي.
وجرى إخلاء نسبة 6% من الأسر في المناطق الحضرية التي شملها التقرير خلال الإثني عشر شهرًا الماضية. وأبلغ حوالي ثلث الذين تم طردهم بأنهم كانوا غير قادرين على الاستمرار في دفع الإيجار.