الحرس الثوري.. رعاية إخوانية بمبادرة الجماعة الإسلامية

- سياسيون: مخطط لإشعال حرب أهلية
- القوى الثورية: عودة للإرهاب على يد الجماعات الإسلامية المسلحة
كتب: أحمد صبري - أميرة الشريف
بدأت، اليوم، اللجان الشعبية التابعة للجماعة الإسلامية في أسيوط، العمل كبديل لأفراد الشرطة الذين أعلنوا إضرابهم عن العمل ؛ حيث ظهرت أفراد تابعة للجماعات الإسلامية ترتدي شارة خضراء مكتوب عليها “,”لا إله إلا الله محمد رسول الله“,”، وانتشرت في أرجاء المدينة وأمام المحال المزدحمة، وقام أعضاء اللجان بعمل عازل بين مرور الفتيات والشباب؛ تحسبًا لوقوع تحرشات أو ما شبه ذلك.
وأكد العديد من السياسيين وشباب القوى الثورية، أن قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين هدفه نشر الميليشيات تدريجيًّا في البلاد، والسيطرة على كل مقاليد الحكم بما فيها أمن المواطن المصري، ويحرض على العنف ويشرعنه، مشيرين إلى أن خطورته تأتي في ظل تصريحات سبقته لبعض تيارات الإسلام السياسي التي تطالب أنصارها بأن تكون بديلاً للشرطة؛ لتقنين وجود ميليشيات مؤيدة للنظام، وظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنحها غطاء تشريعيًّا لقمع واستخدام العنف ضد المواطنين.
وأثار الحديث عن منح المواطنين صفة الضبطية القضائية في مصر جدلاً واسعًا في البلاد، فكان ل“,”البوابة نيوز“,” هذا التقرير..
محمد أبو حامد
أكد الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين وعضو مجلس الشعب المنحل، أن ما يحدث من نزول الجماعات الإسلامية كلجان شعبية في أسيوط بداية لحرب أهلية في مصر.
وأشار أبو حامد، إلى أن ظهور هذه المجموعات يعتبر جريمة تُرتكب في حق الوطن، محملاً كل ما يحدث للرئيس محمد مرسي بحكم اغتصابه للسلطة، وهذا يعتبر خيانة عظمى، على حد قوله.
وأضاف أبو حامد، أن اللجان الشعبية التابعة للجماعات الدينية المعروفة تجوب في الصعيد؛ لأن نشاطهم يكتمل هناك كما كان في عصر الثمانينيات عندما تم محاصرة قصر أسيوط ونزلت الجماعات الدينية.
شريف إدريس
وأكد “,”شريف إدريس“,” منسق حركة شباب التحرير ورئيس الاتحاد العام للحركات المصرية، أن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية وانتشار الجماعات الإسلامية المسلحة حتى ولو كان إزاء ممارسي الشغب والبلطجة، وفي ظروف الانفلات والفوضى الجارية، يزيد من حالة الالتهاب السياسي، ويعيد الوضع إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن إخضاع الشعب لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات مسلحة يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقًا لإشباع رغباتها غير المشروعة في التدخل في حياة الناس.
وأشار إدريس أنه لا يوجد بديل عن جهاز الشرطة لإعادة الأمن إلى الشارع مرة أخرى، وأنه رغم مرور عامين على ثورة يناير إلا أن جهاز الشرطة لم يحدث له أي تعديل أو هيكلة مطلوبة تحقق تواجدًا أمنيًّا عاقلاً، يخلق شعورًا بالطمأنينة للمواطن، أما الحديث عن اللجان الشعبية لسدِّ فراغ الداخلية فهو بمثابة إعلان عن فشل الدولة، مثلها مثل قرار النائب العام الذي دعا لحق المواطن في الضبطية القضائية.
حرس ثوري إخواني
شهاب وجيه
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار: إن الموقف أسوء مما يكون، وهذه بداية لتأسيس “,”حرس ثوري إخواني“,”.
وأضاف أن الإخوان المسلمين تريد فرض أيديولوجيتها على المجتمع، موضحًا أن ضعف محافظة أسيوط في تأمين بلدتها جعلهم ينتهزون الفرصة لصالحهم، ويحولون الدولة إلى فصيل واحد ليدمروا هيأتها، وينتهوا بنا إلى حرب أهلية.
شريف الروبي
وشدد “,”شريف الروبي“,” المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل على أن الضبطية القضائية شيء غير قانوني، وهو ما أكدته سكرتارية النائب العام، وقد أعطى فرصة للجماعات الإسلامية المسلحة لانتشار الفساد والعنف في الشارع، وإعادة الإرهاب وقتل المصريين علنًا ملثما حدث في أحداث التسعينيات الشهيرة.
وأشار الروبي إلى واقعة حدثت بالأمس من الإخوان المسلمين بمنطقة شبرا؛ حيث قاموا بالقبض على فتاة بدون وجه حق وأي مبرر، واقتيادها لقسم الشرطة، وقامت الفتاة بتحرير محضر ضدهم بالتحرش، وتساءل الروبي هل مرسي رئيس جمهورية أم رئيس عزبة؟
هاني عبدالراضي
وأكد هاني عبد الراضي، أمين شباب حزب التجمع بالقاهرة، أن الضبطية القضائية تعلن عن سقوط الدولة والنظام، وتحويل مصر لقبائل وفوضى مقننة؛ لأن الجماعات الإسلامية تمتلك الحشد والسلاح.
وقال عبد الراضي: لو حدثت الفوضى ستكون أسوأ من أيام السادات وأحداث التسعينيات، لن يكون أمامنا سوى خيار هدم هذا النظام بالكامل، والدعوة لعودة الجيش المصري؛ لأنه القوى الوحيدة المسلحة القادرة على حفظ الأمن والأمان، وإلا سوف نحمل السلاح بأنفسنا ونموت بشرف.
عصام الشريف
وأوضح عصام الشريف، المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن البلاد تمر بأزمة سياسية بسبب طريقة إدارة السلطة الحاكمة الفاشية.. على حد تعبيره، موضحًا أن ما يحدث الآن من محاولة السلطة لتكميم الأفواه وفرض الضبطية القضائية على الشعب يعتبر هدمًا لدولة القانون.
وأشار الشريف إلى أن الجماعة الإسلامية تريد هدم الدولة عن طريق ميليشيات للجماعات الإسلامية في أنحاء مصر بدأتها بمحافظة أسيوط، مؤكدًا أن السلطة الحاكمة لم تستجب لمطالب الشعب بإقالة وزير الداخلية الحالي.
وأضاف أن هناك مطالب عارمة لإقالة وزير الداخلية والحد من العنف، ولم تستجب لها الرئاسة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة الشرطة لخروجها من الأزمة السياسية الحالية.
وأوضح أن الرئاسة وحكومتها ليس لديها أي حلول سياسية، فهم يلجئون إلى الحلول الأمنية المتمثلة في فرض سيطرتهم وميليشياتهم على المجتمع المصري، مؤكدًا أن الجماهير سترفض ما يحدث، وسيكون هناك احتقان بين الشعب؛ لأنهم يرون أن بهذه السيطرة ستُهدم دولة القانون والدولة الوطنية، وسيقضون على الثورة المصرية، مشيرًا إلى أن الإخوان ليس لديهم فن الإدارة، ويريدون إبادة لكل مؤسسات الدولة.
واعتبر الشريف أن الجماعات الإسلامية هي الذراع الأساسية لجماعة الإخوان المسلمين؛ لأنهم فكر واحد واتجاه موحد.