بالفيديو..مصراوي يرصد خلافات المواطنين حول قرار ''الضبطية القضائية''

تصوير - نادر نبيل و إسلام الشرنوبي :
تباينت ردود الأفعال حول قرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، والذى منح الضبطية القضائية للمواطنين بناء على المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يقول البعض أنها بمثابة ''تقنين'' للجان الشعبية التي أعلنت عنها قوى إسلامية مثل الجماعة الإسلامية، وأخرون يرون أنها تفتح الباب أمام العنف والبلطجة وتوفر غطاءً قانونياً لتلك الممارسات، وهناك فريق يرى ضرورة تطبيقها كاللجان الشعبية والتي شكلت عقب انسحاب الشرطة في 28 يناير 2011.
شاهد الفيديو
رأي الشارع المصري
وفي جولة مصراوي لاستطلاع آراء المواطنين حول قرار ''الضبطية القضائية المدنية''، أكد أحد المواطنين أنه يسمح لأي حزب أو فصيل سياسي بتشكيل لجنة شعبية باسمه، ويكون لها الحق في ضبط أي مواطن واصطحابه لقسم الشرطة، واصفًا إياه ب ''نوع من الخبل''.
وأوضح مواطن أخر، أن القرار يجر مصر لحرب أهلية وحرب شوراع، مضيفا أن المستفيد منه هم مليشيات جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين'' على حد تعبيره''، مما يساهم في ازدياد الفوضى التى نعيشها منذ عامين.
بينما اشار مواطن آخر، إلى أن الهدف الأساسي منه هو إلغاء جهاز الشرطة، ومع مرور الوقت سيقوم المواطنين بإلقاء القبض على بعضهم البعض، وستبدأ الدولة بعدها بإعطائهم صلاحيات أكب، مؤكدا أن القرار يمهد لظهور مليشيات مسلحة بصورة مقننة، معتبرا أياه أخطر قرار في تاريخ مصر.
شاهد الفيديو
الضبطية القضائية
وقال مواطن آخر أن القرار تمهيد لظهور الحرس الثوري من جانب جماعة الإخوان المسلمين، ليستطيعوا القبض بيد من حديد على الشارع المصري.
بينما أوضح مواطن آخر إنه لابد من الانتظار وعدم التسرع في الحكم القرار قبل تطبيقه على أرض الواقع، متوقعا أنه سيساهم في تقليل معدلات الجريمة لكن بدون الاستغناء عن الشرطة.
وعبر مواطن آخر عن قلقه من تطبيقها قائلا: ''ليس من المستحب تطبيقها الآن لأننا بمرحلة انتقالية، وهناك صراعات سياسية وحزبية وهناك عنف بالشارع''.
وذكر مواطن آخر أنه شئ مهم أن ينبع الحس الأمني من المواطنين، موضحا أن القرار يدعم من محاولات خلق تعاون وثيق بين الشرطة والمواطن لإعادة الأمن والاستقرار للشارع، خاصه وأن المواطن هو مصدر المعلومة بالشارع.