عبد الرحيم : قرار حبس صحفيي الجمهورية .. باطل

تواجه نقابة الصحفيين أزمة جديدة مع جهاز الكسب غير المشروع الذي بدأ التحقيق في اتهام أكثر من 600 صحفي ينتمون للمؤسسات القومية الثلاثة الكبرى الأهرام والأخبار والجمهورية، للحصول على عمولات إعلانات في الفترة من 2005 وحتى عام 2010؛ حيث قام اليوم المستشار يحيى جلال بإصدار قرار حبس أحمد حسين وإسماعيل بدر نائبي رئيس تحرير جريدة الجمهورية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي أجريت معهما، بشأن حصولهما على عمولات من الإعلانات بالمخالفة للقانون وصلت قيمتها 350 ألف جنيه، وهو ما أثار غضبًا كبيرًا في مجلس النقابة، خاصة وأن قرار الحبس تم عقب مطالبة الجهاز للصحفيين برد الأموال اليوم وهو أمر مستحيل، خاصة وأن هذه الأموال مرَّ عليها فترة طويلة حسبما قال عدد من صحفيي الجمهورية الغاضبين من حبس زملائهم.
وكشف عدد من صحفيي الجمهورية “,”للبوابة نيوز“,” أن استدعاء نائبي رئيس “,”الجمهورية“,” المحبوسين تم يوم الثلاثاء الماضي، وطلب محاموهم مهلة لتقديم الأوراق، وحينما طالبهم رئيس جهاز الكسب برد العمولات رفضوا؛ لأن هذه الأموال حصلوا عليها بشكل شرعي من مؤسساتهم، كما دفعوا عنها الضرائب في حينها، وبالتالي انتفى فيها القصد الجنائي، الأمر الذي آثار قلق عدد كبير من الصحفيين.
وقال جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير الجمهورية السابق “,” للبوابة نيوز“,”: إن جهاز الكسب استند في تحقيقاته على مادة في قانون الصحافة 96 لسنة 96 بتجرم عمل الصحفي في جلب الإعلانات، مؤكدًا أن القانون يخلو من مادة تجرم الحصول على عمولات الإعلانات، لافتًا إلى أنه يرفض عمل الصحفي في جلب الإعلانات، ولكن الزملاء المحبوسين لم يرتكبوا مخالفة قانونية حتى يتم حبسهم، مؤكدًا أن قرار الحبس باطل وخاطئ لهذا السبب.
وكشف عبد الرحيم أن هناك استخدامًا سياسيًّا لهذه القضية لتشويه صورة الصحافة من جانب النظام الإخواني الذي يسعى لتشويه سمعة الصحفيين قبل أيام من انتخاباتهم، مستغلين فترة الفراغ التي تعيشها النقابة بدون مجلس أو نقيب، موضحًا أنه أجرى اتصالات بجمال فهمي وكيل النقابة والزملاء من أعضاء مجلس النقابة لدراسة القضية والتضامن مع الزملاء المحبوسين.