"التحالف الوطني" العراقي: المصالحة لن تشمل سافكي الدماء والمطلوبين للقضاء

نفى عضو ائتلاف "المواطن" التابع للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي النائب محمد المياحي، ما رددته وسائل إعلام بأن رئيس "التحالف الوطني" عمار الحكيم يرغب في أن تشمل التسوية الوطنية للمصالحة بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي أو المحظورة وفق الدستور.
وقال المياحي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: إن البعض يحاول إرباك الوضع السياسي والتأثير على الانتصارات العسكرية العراقية خدمة منهم لتنظيم (داعش) الإرهابي وأعداء العراق، مشيرا إلى أن القوات تقاتل في الخطوط الأولى ل(داعش) ويبقى هؤلاء خلف المواقع والفضائيات الهابطة لخلق الفتن والأزمات.
من جانبه، أوضح رئيس كتلة "المواطن" النائب العراقي حامد الخضري أن التسوية السياسية التي يتبناها التحالف الوطني لا تشمل المتورطين بالإرهاب والملطخة أيديهم بدماء العراقيين.
وقال الخضري، في تصريح صحفي اليوم: إن التسوية لا تعني التنازل عن حقوق الشعب العراقي ودماء الشهداء وذويهم بل حفظها والسعي إلى لم الشمل وتعزيز المصالحة المجتمعية والسياسية بما ينسجم مع الدستور والأطر القانونية.
وأضاف: لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالتسوية مع من كان سببًا فيما آلت إليه البلاد طوال السنوات الماضية من إرهاب وعنف وسفك الدماء وتدمير للبنى التحتية، بل العمل على حفظ المشروع السياسي والمكتسبات الأمنية وإعادة الوحدة الوطنية لمرحلة ما بعد هزيمة داعش.
وأشار إلى أن التحالف الوطني يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي وتقع على عاتقه مسئولية المبادرة بمشروع يجمع ويوحد القوى المؤمنة بالعملية السياسية تحقق تطلعات الشعب العراقي.
يذكر أن "التحالف الوطني" هو تحالف سياسي هو الأكبر في مجلس النواب العراقي، حيث يمتلك 185 مقعدا في البرلمان من إجمالي 328 مقعدا، وأعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفري في 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية مثل حزب "الدعوة" وتمثله في البرلمان كتلة "دولة القانون" والمجلس الأعلى الإسلامي وتمثله "المواطن" والتيار الصدري وتمثله "الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطني العراقي وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.