مصدر: "العدل" تدرس قانون "أوبر" و"كريم"

قال مصدر بوزارة العدل، إن الوزارة برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر مثل «أوبر» و«كريم»، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء شكل مؤخرًا لجنة برئاسة وزير العدل لتقنين أوضاع شركة «أوبر» و«كريم».
وأضاف أن اللجنة الوزارية تنعقد بصفة دورية كل 15 يوما بمقر وزارة العدل لوضع الأطر القانونية لتقنين أوضاع الشركتين، مؤكدًا أن اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم تضم فى عضويتها وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، وذلك لاتخاذ قرار بتشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية، تتمثل فى نقل الأفراد بأجر.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين وتنظيم أوضاع «أوبر» و«كريم»، بما يسمح للحكومة فرض الرقابة الكافية عليها من خلال وضعها تحت مظلة قانونية حكومية.