كشف مصدر قضائي، أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم تعكف على إعداد مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر " أوبر وكريم "، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير العدل لتقنين أوضاع شركة "أوبر وكريم"، لافتًا إلى أن اللجنة الوزارية تنعقد بصفة دورية كل 15 يوما بمقر وزارة العدل لوضع الأطر القانونية لتقنين أوضاع الشركتين. وأضاف المصدر القضائي في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحم تضم في عضويتها وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، لافتا إلى أن اللجنة تبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية، تتمثل فى نقل الأفراد بأجر "أوبر- كريم". وأشار الى أن الهدف من مشروع القانون تقنين وتنظيم أوضاع " أوبر وكريم "، بما يسمح للحكومة أن يكون لها رقابة كافية على تلك السيارات التي تعمل في الشركتين، بحيث تعمل تلك السيارات تحت مظلة قانونية حكومية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يسمح للدولة التعرف على جميع بيانات الخاصة بالعاملين في الشركتين ضمانا لحقوق المواطنين. وأستطرد: " أن القانون الجديد سوف يلزم سائق السيارة، الذى يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة، إضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.