قال مصدر قضائي إن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل لتقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم "، من المقرر أن تنتهي من عملها خلال شهر تقريبا، وسيتم عرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب لمناقشته. وأوضح المصدر القضائي في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن الهدف من مشروع القانون تقنين وتنظيم أوضاع " أوبر وكريم "، بما يسمح للحكومة أن يكون لها رقابة كافية على تلك السيارات التي تعمل في الشركتين، بحيث تعمل تلك السيارات تحت مظلة قانونية حكومية. وأشار إلى أن مشروع القانون يسمح للدولة بالتعرف على جميع بيانات الخاصة بالعاملين في الشركتين ضمانا لحقوق المواطنين. وأستطرد: "إن القانون الجديد سوف يلزم سائق السيارة، الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة، بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير"، لافتا إلى أن "أوبر وكريم" شركتين تساعدان في الاستثمار في حين أن الحكومة لا تستفيد منها بأى شكل من الأشكال. وأكد أن القانون الجديد سيضع عددا من الشروط لتقديم خدمة جيدة، فضلا عن إجراء تحليل مخدرات لكل سائقى تلك السيارات، والتأكد من سلامة العدادات ورخص السيارات، ضمان لحقوق المواطنين مستخدمي تلك الخدمة. ولفت إلى أن اللجنة ستقوم باقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيًا من مختلف الأصعدة بما يضمن حقوق المواطنين والعاملين أيضا بالشركتين. يذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير العدل لتقنين أوضاع شركة "أوبر وكريم"، وتنعقد بصفة دورية كل 15 يومًا بمقر وزارة العدل، وتضم في عضويتها وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية. وكان بعض أصحاب التاكسي الأبيض تقدموا بطلبات للعمل بنظام مثل أوبر وكريم، وذلك بعد أن تصاعدت في الفترة الأخيرة أزمة سائقي التاكسي بعد ظهور شركات التاكسي الخاصة مثل شركتي "أوبر" و"كريم"، وأصبحت منافسا قويا لهم، وهو ما دعا السائقين للتذمر والاحتجاج، ومطالبهم للعمل بنظام الشركات الخاصة.
