بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن هيثم الحريري وإحالته للمحاكمة

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد النائب البرلماني هيثم أبوالعز الحريري، لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق في تقدمه بطلب وساطة لرئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار في تقاضي مرتب 20 ألف جنيه شهريا إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول في البداية.
وقال "صبري" في بلاغه: "هذا هو هيثم الحريرى الذي يدعي الدفاع عن الفقراء في العلن ويطلب الوساطة في الخفاء للحصول على استثناءات لتقاضي رواتب شهرية من شركة البترول بالتحايل على القانون".
وأضاف أن (الحريرى) قدم نفسه في دور الانعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعة ضد أي قانون يمثل عبءا جديدا على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى في العلن وبين ما يدور من كواليس في الغرف المغلقة.
وتابع صبري في بلاغه: "هيثم الذي يتحدث يوميا في البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفي كل الوسائل الإعلامية عن الفقراء والمساواة، هو نفسه هيثم الذي سعى بكل الوسائل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية أن يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهرى من شركة البترول إلى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب، مستخدما ثغرات قانونية، نعم ثغرات قانونية.
وأوضح صبري أن شركة سيدى كرير للبتروكيماويات التي كان هيثم موظفا بها هي بالأساس إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذي يجيز لأى نائب برلمانى تقاضي راتبا بالإضافة لراتب المجلس.
وأردف صبري، أن التصور الأول لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى أنه سيلتزم بالقانون ويطبقه على نفسه أولا ويرفض أن يتقاضي مرتبا من وظيفة لا يعمل بها، بل ويضرب مثالا في التقشف الذي يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه، بل ويضرب مثالا آخر في المساواة بينه كنائب برلمانى وبين أي مواطن عادى ليس له "واسطة" في البلاد، ولكن للأسف الشديد، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التي يرفعها بالعدالة والمساواة.
وتابع صبري في البلاغ أن الحريري سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة، وكنا نأمل أن يكون هيثم مثالا حقيقيا في الزهد يرفض الجمع بين الراتبين، ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما أنه قرر مسبقا أن يخوض العمل السياسي، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين.
وكشف البلاغ أن هيثم الحريري لا يتقاضى الراتب فقط بل يتقاضي مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتبه المقرر في دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيه، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأته شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيه أن مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016 تصل إلى 180 ألف جنيه.
وأكد البيان أن جمع النائب وظيفتين وتقاضيه راتبين من البرلمان، ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، مخالف للدستور والقانون، حيث إن الدستور نص على وجوب تفرغ النائب من عمله لأداء وظيفته في المجلس، بخلاف أن مسلك هيثم يمثل الاستيلاء على المال العام للدولة. وأن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله في الشركة.
وأكد صبري أن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ العضو في البرلمان من عمله لأداء مهامه في البرلمان، وبالتالى الجمع بين وظيفتين وتقاضى راتبين هو أمر مخالف للدستور، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريري ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.