تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريري ومنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء في البلاغ المقدم ضده لاستيلائه على المال العام. وجاء في البلاغ تقدم النائب هيثم أبوالعز الحريرى بطلب وساطة لرئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار في تقاضي مرتب 20 ألف شهريا إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول في البداية. وقال البلاغ: "هذا هو هيثم الحريرى الذي يدعي الدفاع عن الفقراء في العلن ويطلب الوساطة في الخفاء للحصول على استثناءات لتقاضي رواتب شهرية من شركة البترول بالتحايل على القانون قدم هيثم أبو العز الحريرى نفسه في دور الانعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعة ضد أي قانون يمثل عبئا جديدا على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى في العلن وبين ما يدور من كواليس في الغرف المغلقة". وأضاف البلاغ: "هيثم الذي يتحدث يوميا في البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفي كل الوسائل الإعلامية عن الفقراء والمساواة، هو نفسه هيثم الذي سعى بكل الوسائل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية أن يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهرى من شركة البترول إلى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب، مستخدما ثغرات قانونية.. نعم ثغرات قانونية". وتابع البلاغ: "فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات التي كان هيثم موظفا بها هي بالأساس أحد الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذي يجيز لأى نائب برلمانى تقاضي راتب بالإضافة لراتب المجلس التصور الأول لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى أنه سيلتزم بالقانون ويطبقه على نفسه أولا ويرفض أن يتقاضى مرتبا من وظيفة لا يعمل بها، بل ويضرب مثالا في التقشف الذي يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه، بل ويضرب مثالا آخر في المساواة بينه كنائب برلمانى وبين أي مواطن عادى ليس له واسطة في البلاد، ولكن للأسف الشديد، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التي يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه من الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان". وأضاف البلاغ أنه: "طلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب أنه لجأ أيضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016". وقال البلاغ: "اللافت أن الشركة التي منحته الاستثناء هي نفسها الشركة التي أقرت في وقت سابق بأنه من غير القانونى أن يحصل هيثم على راتب من البترول في وقت يتقاضى فيه راتب البرلمان ويشغل فيه عضوية البرلمان. هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأي قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة، وكنا نأمل أن يكون هيثم مثالا حقيقا في الزهد يرفض الجمع بين الراتبين". وأضاف: "يكتفي فقط براتب البرلمان طالما أنه قرر مسبقا أن يخوض العمل السياسي، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك، لم يفكر في فقراء ولا في مظلومين، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفي أي طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل على القانون". وتابع: "لا يحق لهيثم الحريرى أن يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول على استثناء ينتهي بتقاضيه راتبين في وقت واحد من البترول والبرلمان، رغم أنه لا يمارس وظيفته في البترول حاليا، ولا يذهب للعمل أو يقوم بأدواره السابقة التي كان يؤديها في شركة البترول، كيف يقبل هيثم على نفسه أن يتقاضى راتبا عن وظيفة لا يبذل فيها أي مجهود، وكيف يقبل أن يتقاضي هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة في البداية". وقال البلاغ: "إن هيثم لا يتقاضى الراتب فقط، هيثم يتقاضي مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر في دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيها، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريري شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيها أن مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016 تصل إلى 180 ألف جنيه". وأضاف: "جمع النائب وظيفتين وتقاضيه راتبين من البرلمان، ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، مخالف للدستور والقانون، حيث إن الدستور نص على وجوب تفرغ النائب من عمله لأداء وظيفته في المجلس، بخلاف أن مسلك هيثم يمثل الاستيلاء على المال العام للدولة. وأن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله في الشركة". وتابع: "المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ العضو في البرلمان من عمله لأداء مهامه في البرلمان، وبالتالى الجمع بين وظيفتين وتقاضى راتبين هو أمر مخالف للدستور". وأكد في نهاية بلاغه أمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريري ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
