مصرفيون: 4 أسباب وراء تراجع الدولار بالسوق السوداء

عزا خبراء مصرفيون تراجع الدولار إلى 4 أسباب هي: تحذير شعبة الصرافة من ضرورة التخلص من العملة الخضراء بسبب انخفاض الأسعار المتوقع، إضافة إلى اتجاه الحكومة إلى الاستيراد من الصين ب"اليوان"، فضلا عن أن الارتفاع كان مبالغا فيه بسبب المضاربات، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي أظهرت التوافق بين السياستين المالية والنقدية.
وواصل سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" تراجعه، فيما استقر السعر بالبنوك عند 8.88 جنيه طبقا لتعليمات البنك المركزي.
وتراجع الدولار أمس في منتصف تعاملات الثلاثاء، بعد صدور تحذيرات من شعبة الصرافة بضرورة التخلص من الدولار، بسبب اقتراب تراجع أسعاره.
وكشفت مصادر مصرفية، عن أن القيمة العادلة للدولار تساوي 12 جنيها فقط، مشيرة إلى أن معدلات الارتفاع في السوق السوداء مبالغ فيها.
وأرجع محمد شومان نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، التراجع المفاجئ للدولار إلى المبالغة في ارتفاع أسعاره، وزيادة معدلات الشراء خلال الآونة الأخيرة، باعتباره وسيلة ادخار، في ظل الإعلان عن خفض الجنيه.
وأضاف في تصريحات ل"البوابة"، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، تسببت في تراجع سعر الدولار، والتي أظهرت اظهرت التعاون بين السياستين المالية والنقدية، لافتا إلى أن التعامل ب"اليوان" في عمليات الاستيراد مع الصين تسببت في انخفاض الأسعار.
وقال الخبير المصرفي، عبدالرحمن بركة: إن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء أمر متوقع، مشيرا إلى أن الارتفاع المبالغ فيه بالأيام الماضية كان بسبب المضاربات، وزيادة الاقبال على عمليات الشراء، وبالتالي فإن السعر لم يكن حقيقيا.
وأضاف أن البنك المركزي لن يتخذ قرار تغيير سعر الصرف، إلا بعد الوقوف على حزمة من الإجراءات التي تمكنه من اتخاذ قرارات دون حدوث كارثة اقتصادية، مع التأكد من قدرته على ضبط حركة السوق، قبل القرارات.
وقال محمد فاروق عضو المجلس المصري للدراسات الاقتصادية: إن قرار تغيير سعر الصرف تأخر كثيرا، مشيرا إلى أنه في حال تحريكه تبدأ فعليا مرحلة التعويم، والتي تحتاج بدورها إلى عدة آليات يمتلكها البنك المركزي لضبط السوق، وإلا سيؤدي تغيير سعر الصرف إلى اشتعال الأسواق وإرباك الموقف أكثر مما هو عليه الآن.
ولفت إلى أن قرار تعويم أو خفض الجنيه هو قرار اقتصادي ذو صبغة سياسية، مشيرا إلى أن المركزي يتمهل في إصدار القرار حتى يحصل على الضوء الأخضر للتعويم، بعد تمهيد الساحة السياسية لذلك.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي متأزم فعليا، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار بعض السلع واختفاء بعضها من الأسواق دون مبرر.
وتوقع الخبير المصرفي كرم سليمان، أن يمر العام الحالي دون تغيير سعر الصرف، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية غير مواتية الآن، خاصة أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي غير كاف لاتخاذ قرار التعويم.
وأوضح أن هناك ضغوط اقتصادية على مصر على رأسها الارتباك في اتفاق أرامكو السعودية، والذي تسبب في إرباك الحكومة لتوفير بدائل في الوقت الراهن.
وأشار سليمان إلى أن أسعار الدولار بالسوق السوداء شهدت ارتفاع وهميا، ومبالغ فيه، كان الغرض منه الضغط على الحكومة.