"الوكيل" يطالب النائب العام بمداهمة مخازن القابضة

صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما تم في الايام الأخيره من مداهمات للمصانع والمحال التجارية التي تبيع وتنتج السلع الغذائية من قبل مباحث التموين ومفتشي التموين، بدعوى حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق، فكيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهى لا تبيعه من الاصل إنما لديها مخزون يستخدم في التصنيع، ومثلها العديد من شركات الصناعات الغذائية، وكيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع في مخازنه وهو دوره طبقا لترخيص نشاطه، وكيف يتهم بقال أو سوبرماركت بوجود رصيد للسلعه التي يتاجر بها في مخزنه، والاهم وتلك سلع حرة وليست سلع تموينية مسعرة أو مدعومة مثل الخبز المدعم والبنزين والبوتجاز المسعرة جبريا وهو ما يخالف القانون والواقع.
وأضاف الوكيل، في بيان، اليوم السبت، أنه بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية (وهى قضية أمن دولة) فالشركات ستتحمل خسائر جسيمة نظرا لبيع السلع باقل من قيمة الشراء والمثبت بفوانير رسمية، إلى جانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات إنتاجها مما سيتسبب في خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الإنتاج.
وتساءل الوكيل لماذا لا يطبق ذلك على مصانع السكر (وغالبيتها مملوكة للدولة) والتي لو اخرجت ما لديها بالمخازن لما كان هناك أي أزمة، تلك الأزمة التي تسبب فيها قرار حماية تلك المصانع بفرض رسم حمائى على الواردات قدره 20% بدعوى معاونتها في التخلص من المخزون الراكد الذي يغطى استهلاك سنتين، الأمر الذي ادى لحجب الواردات وادى لنقص المعروض حيث قامت الشركات بتصدير ما لديها بعد ارتفاع السعر العالمى.
وناشد الوكيل، النائب العام بالمعاملة بالمثل للهيئات التابعة للدولة مثل "هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية " لحجب كميات تعادل استهلاك عدة اشهر من السلع عن الأسواق بمسمى مخزون إستراتيجي، والقرار بالتصرف بيعها بالأسواق بالأسعار التي بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص.
وأوضح الوكيل، أن الآثار التي ستترتب على مثل تلك الإجراءات ستؤدى إلى "نقص حاد في السلع حيث بدات مصانع التعبئة ترفض تعبئة السكر أو الارز أو نقله أو حيازته، وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبرماركت حتى لا يتحملوا خسائر أو يتم اتهامهم بقضبة نموينية كما توقف غالبية مضارب الارز عن العمل سواء لنفسها أو للغير حتى لا تتحمل خسائر أو تتهم بقضبة تموينية أيضا، وان هذا الأمر سيزداد سوءا بسبب توقف شركات الاستيراد التي قامت بإلغاء تعاقداتها حتى لا تدخل في تلك المشكلة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الجنيه، إلى جانب بدء نقص إنتاج السلع الغذائية الاخرى نظرا لمصادرة مستلزمات إنتاجها.
وأكد أن كل ذلك بخلاف تدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار وأداء الأعمال الذي سيدفع العديد من العاملين بهذا المجال للخروج من السوق وتصفية أعمالهم بدلا من التوسع والاستثمار الذي ندعوا اليه للحد من غول البطالة.