"الغرف التجارية" تؤكد اختفاءالسلع التموينية في المحافظات باستثناء الخبز

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ، عن اختفاء في السلع التموينية داخل السوق المحلية باستثناء الخبز.
وأوضح خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم، أن كافة السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الانتاج او التعبئة، مضيفاً أنه من المنطقى ان يكون لمصانع انتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الانتاج تحدده سياسات الانتاج وحجمه واليات الشراء.
وأضاف الوكيل أنه من الطبيعي أن يتواجد داخل مضارب الارز المنتج سواء الارز الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية، او أبيض كمنتج نهائى معد للبيع أو التسليم للمشترى بالمخازن او مصنع للغير ولم يتسلمه بعد، وكذلك مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التى تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التى لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملئ الارفف بعد بيع ما عليها.
ولفت إلى أن ما تم من مداهمات للمصانع والمحال بدعوى حجب السلع عن التداول او الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق، متسائلا حول كيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهى لا تبيعه من الاصل انما لديها مخزون يستخدم فى التصنيع، ومثلها العديد من شركات الصناعات الغذائية.
وأشار الوكيل إلى أنه كيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع فى مخازنه وهو دوره طبقا لترخيص نشاطه، وكيف يتهم بقال أو سوبرماركت بوجود رصيد للسلعه التى يتاجر بها فى مخزنه، والاهم وتلك سلع حرة وليست سلع تموينية مسعرة او مدعومة مثل الخبز المدعم والبنزين والبوتجاز المسعرة جبريا .
وأضاف الوكيل انه بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية (وهى قضية امن دولة) فالشركات ستتحمل خسائر جسيمة نظرا لبيع السلع باقل من قيمة الشراء والمثبت بفوانير رسمية، إلى جانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات انتاجها مما سيتسبب فى خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الانتاج.
وتسائل حول عدم تطبيق تلك الاجراءات على مصانع السكر (وغالبيتها مملوكة للدولة) والتى لو اخرجت ما لديها بالمخازن لما كان هناك إى ازمة، والتي تسبب فيها قرار حماية تلك المصانع بفرض رسم حمائى على الواردات قدره 20% بدعوى معاونتها فى التخلص من المخزون الراكد الذى يغطى استهلاك سنتين، الامر الذى ادى لحجب الواردات وادى لنقص المعروض حيث قامت الشركات بتصدير ما لديها بعد ارتفاع السعر العالمى.
وناشد الوكيل ، النائب العام بالمعاملة بالمثل للهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية لحجب كميات تعادل استهلاك عدة اشهر من السلع عن الاسواق بمسمى مخزون استراتيجى، والقرار بالتصرف بيعها بالاسواق بالاسعار التى بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الاثار التى ستترتب على مثل تلك الاجراءات ستؤدى الى، نقص حاد فى السلع حيث بدات مصانع التعبئة ترفض تعبئة السكر او الارز او نقله او حيازته، وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبرماركت حتى لا يتحملوا خسائر او يتم اتهامهم بقضبة نموينية كما توقف غالبية مضارب الارز عن العمل سواء لنفسها او للغير حتى لا تتحمل خسائر او تتهم بقضبة تموينية ايضا.
وشدد الوكيل على أن هذا الامر سوف يزداد سوءا بسبب توقف شركات الاستيراد التى قامت بالغاء تعاقداتها حتى لا تدخل فى تلك المشكلة ، بالاضافة الى ارتفاع الاسعار العالمية وانخفاض سعر الجنيه، الى جانب بدء نقص انتاج السلع الغذائية الاخرى نظرا لمصادرة مستلزمات انتاجها.
وأوضح أن هذه الاجراءات تعد تدميرا لما تبقى من مناخ الاستثمار واداء الاعمال الذى سيدفع العديد من العاملين بهذا المجال للخروج من السوق وتصفية اعمالهم بدلا من التوسع والاستثمار الذى ندعوا اليه للحد من غول البطالة