علي مصيلحي يكشف خطة عمل اللجنة الاقتصادية بالنواب

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عقب فوز الدكتور علي مصيلحى برئاسة اللجنة في انتخابات اللجان النوعية المقامة بالبرلمان، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثانى برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وضع خلاله أعضاء اللجنة أولويات وخطة عملها خلال الفترة القادمة.
وأثنى الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة على ما يتمتع به أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية من خبرات واسعة ساهمت في إنجاز الدور التشريعي والرقابى المنوط بها خلال دور الانعقاد الأول، لافتا إلى أن الفترة القادمة تتطلب جهدا استثنائيًا لإنجاز التشريعات الاقتصادية الملحة، ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والرقابة على أداء الحكومة.
تضمنت خطة عمل اللجنة التي حازت إجماع الأعضاء الإسراع بتحسين مناخ الاستثمار، وخلق مناخ جاذب يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر وإقرار مجموعة التشريعات المنظمة، والتي تضمن تسهيل الحصول على التراخيص وتحديد الولاية على الأراضى، وتفعيل عدم تضارب المصالح، وضرورة المضى قدمًا في تأسيس البنية التحتية التي تسهل حركة التصنيع والتجارة، ووضع تصور لشبكة سكك حديدية تربط بين محافظات الجمهورية ودول أفريقيا.
واتفقت اللجنة على عمل جولات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية والزراعية والاقتصادية الحرة والخاصة، وعقد جلسات استماع لجمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال ومتابعة تنفيذ مشروع إقليم قناة السويس بالتنسيق مع الدكتور أحمد درويش.
وأجمع أعضاء اللجنة على تجديد المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثًا عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ومتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلى المنظمة للسياسات النقدية والمالية، وإيجاد بدائل لرفع الاحتياطي النقدى، ودعوة كل من البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية في الحكومة للتنسيق في وضع السياسات المالية والنقدية ومراجعة ما وصلت إليه برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومراقبة الميزان التجارى مع ترشيد الاستيراد وفقًا لضوابط تحددها أولويات واحتياجات السوق المحلية، وكذلك مراجعة قانون سوق رأس المال مع وضع تصور للتعامل إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وطالبت اللجنة الحكومة باستعجال تقرير مؤشرات الأداء الخاص بما تحقق في برنامج الحكومة الذي تعهد رئيس الوزراء بتقديمه خلال ستة أشهر من منح الثقة للحكومة، وكذا استعجال ومتابعة القضايا التي لم تقوم الوزارات المعنية بالرد عليها خلال دور الانعقاد الأول وفى مقدمتها مشكلات توفير السلع الأساسية خاصة الأرز والسكر والنهوض بمحصول القطن إضافة إلى مراجعة خطة وزارة قطاع الأعمال في تطوير قطاعى الغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب لوقف نزيف الخسائر فيهما.
وشددت اللجنة على ضرورة الإيقاف الفورى لسياسة حرق الموازنة العامة وصرف ما يتبقى من أرصدة قبل نهاية السنة المالية ومعاقبة المسئولين عن ذلك، مع ضرورة خفض الإنفاق الحكومى وإلزامها بتقديم خطة واضحة بتوقيتات محددة لخفض الإنفاق الحكومى.
وطلبت اللجنة من وزيرة التعاون الدولى والبنك المركزى حصر كل القروض مع بيان كيفية سدادها وفقًا للمدد الزمنية المقررة، لحساب وضبط تكلفة خدمة الدين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب متابعة وقياس كفاءة استخدام القروض الخاصة بالمشروعات الخدمية في كل محافظة على مستوى الجمهورية.
وأجمع أعضاء اللجنة على مراجعة ودراسة وسائل وآليات الحماية للطبقات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة منظومة الدعم في قطاعات التمويل والطاقة والصحة والتعليم مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعى وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعى لتوفير الحماية لأسرهم.