رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب:

تحرير سعر الصرف مهم لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق أنه ينتظر تقديم الحكومة كشف الحساب عن أدائها خلال الأشهر الستة الماضية
إلي مجلس النواب حتي يتم تقييم أدائها والحكم عليها, رافضا في حواره ل الأهرام المسائي إصدار أحكام مسبقة قبل الاستماع إلي رد الحكومة.
وأشار إلي أن تحرير سعر الصرف قرار مهم للغاية لجذب الاستثمارات, معتبرا أن المجلس الأعلي للاستثمار خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار وحل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين مشددا علي ضرورة الإسراع في حل مشاكل الصحة والتعليم ووضع حلول للقضاء علي ارتفاع الأسعار والآثار السلبية التي أعقبت زيادة أسعار البنزين ورفض وضع تسعيرة جبرية للسلع, مؤكدا أنه لفظ انتهي من القاموس ولكنه طالب بوضع أسعار استرشادية بهامش ربح مناسب لمنع استغلال المواطنين وإلي نص الحوار:
ما رأيك في قرض صندوق النقد الدولي؟
القرض مهم للغاية وفرصة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حيث سيساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوجه مصر إلي صندوق النقد نابعا من كوننا شركاء مع الصندوق ولابد من الإشارة إلي أننا في مجلس النواب نرحب بالقرض, فنحن في حاجة إلي هذه الأموال ويجب أن يتم إنفاقها في الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات والإجراءات الخاصة بالقرض دستورية وشرعية ومن المتوقع أن تعرضه الحكومة علي البرلمان حتي يكون التوقيع ساريا.
ما رأيك في المطالب والاقتراحات بوضع تسعيرة جبرية علي السلع؟
لا يوجد شيء اسمه التسعيرة الجبرية وهذا المصطلح انتهي من القاموس الاقتصادي ولكن هناك رقابة علي الأسواق وتحديد أسعار استرشادية للسلع الأساسية لضبط الأسعار ومنع التلاعب واحتكار السلع.
هل تؤيد إقرار قانون الضريبة علي الدخل؟
التعديلات المقترحة لمشروع قانون الضريبة علي الدخل والمعروفة بالضريبة التصاعدية مهمة للغاية لأنها تصب في صالح الفئات محدودة الدخل ودعم للموازنة العامة لسد العجز بها وتشجيع الاستثمار وسوف تتم مراجعة مشروع القانون وإقراره فور إرساله إلي اللجنة ولابد من عمل توازن بين الضريبة التصاعدية والعائد منها ولابد من تطبيق القانون علي الشرائح العليا من الدخل كنوع من العدالة الاجتماعية.
بعد أسبوع من تطبيق القرار.. هل تحرير سعر الصرف حقق الهدف منه؟
الهدف من خطوة الحكومة والبنك المركزي بتحرير سعر الصرف هو تشجيع الاستثمار وكان مهم للغاية إيجاد سعر واحد لصرف الدولار والعملات الأجنبية والقضاء علي السوق الموازية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين ولابد من عمل توازن بين سعر الجنيه والعملات الاجنبية وقرار تحرير سعر الصرف تأخر كثيرا وطالبنا بتطبيقه منذ فترة ويجب أن تعقبه خطوات تنفيذية تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وتوفيرها للمستوردين بتقليل الاستيراد وتشجيع التصدير, بالإضافة إلي إعلان أسعار العملات بشكل يومي لتحقيق الشفافية.
ما رأيك في أداء الحكومة؟
لابد من الانتظار بالحكم علي أداء الحكومة حتي تتقدم بالتقرير النهائي كشف الحساب عن أدائها خلال الأشهر الستة الماضية إلي مجلس النواب حتي يمكننا الحكم عليها وتقييم أدائها بشكل صحيح وفقا لخطتها في العمل وردها علي الأسئلة المطروحة والأزمات التي يعيشها المواطنون ولابد أن نشير إلي حجم المشاكل المتواجدة في الصحة والتعليم وضرورة التصدي لها ووضع حلول فورية لها ومواجهة المقصرين والمتسببين فيها رغبة في تصحيح المسار.
ما أسباب الارتفاع الكبير لبعض السلع وما هي آليات ضبط الاسعار من وجهة نظرك؟
ارتفاع الأسعار جاء نتيجة طبيعية لارتفاع سعر الدولار بنسبة كبيرة عقب تحرير سعر الصرف والحكومة تواجه أزمة حقيقية تتمثل في عدم انضباط السوق بسبب عدم قوة الجهات الرقابية والأمنية في التصدي لجشع بعض التجار ومواجهة محتكري السلع الاساسية وطالبنا بدعم هذه الجهات لتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها.
هل المجلس الأعلي للاستثمار قادر علي حل المشاكل الاقتصادية؟
قرار إنشاء المجلس يعتبر خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار وحل المشاكل والأزمات التي تواجه المستثمرين والقرارات التي أصدرها المجلس عقب اجتماعه الأول كانت مهمة لتشجيع الاستثمار وزيادة التنمية وجذب المستثمرين.
ما هي خطة عمل لجنة الشئون الاقتصادية بدور الانعقاد الثاني وما هي أبرز الملفات التي تركز عليها اللجنة؟
اللجنة بدأت في تنفيذ خطتها للعمل بدور الانعقاد الثاني وتقوم الخطة علي متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والرقابة علي أداء الحكومة وإنجاز التشريعات الاقتصادية والإسراع بتحسين مناخ الاستثمار, وخلق مناخ جاذب يحافظ علي حقوق الدولة والمستثمر وإقرار مجموعة التشريعات المنظمة للاستثمار والتي تضمن تسهيل الحصول علي التراخيص وتحديد الولاية علي الأراضي, والمضي قدما في تأسيس البنية التحتية التي تسهل حركة التصنيع والتجارة, ووضع تصور لشبكة سكك حديدية تربط بين محافظات الجمهورية ودول أفريقيا وعمل جولات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية والزراعية والاقتصادية الحرة والخاصة وعقد جلسات استماع لجمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال ومتابعة تنفيذ مشروع إقليم قناة السويس بالتنسيق مع الدكتور أحمد درويش ومتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي المنظمة للسياسات النقدية والمالية, وإيجاد بدائل لرفع الاحتياطي النقدي ومراقبة الميزان التجاري مع ترشيد الاستيراد ومراجعة قانون سوق رأس المال مع وضع تصور للتعامل مع إدارة الأصول المملوكة للدولة ومراجعة خطة وزارة قطاع الأعمال في تطوير قطاعي الغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب لوقف نزيف الخسائر فيهما ودراسة وسائل وآليات الحماية للطبقات الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة منظومة الدعم في قطاعات التمويل والطاقة والصحة والتعليم مع توسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتوفير الحماية لأسرهم.