وزراء التموين والصناعة والنقل يناقشون سياسات الأسعار مع اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين

أعلن د.جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع آليات جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسواق تحقق العدالة الاجتماعية، من خلال وضع هامش ربح لسلع محددة تمثل الاحتياجات الأساسية للمستهلك وأن يتم وضع أسعار استرشادية للسلع وليس أسعارًا جبرية، مطالبًا التجار بالرفق بالمواطن.
وأكد وزير التموين خلال اجتماعه مساء أمس مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين بحضور د.محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ود.جلال السعيد، وزير النقل، أن مصر تمر بظروف صعبة ولابد من تكاتف الجميع للعبور من عنق الزجاجة، مشيرًا إلي أن الحكومة تتطلع إلي تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع.
وأكد د.جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، أنه يتم حاليًا التنسيق بين الوزارات لدفع الاقتصاد وزيادة الصادرات، مشيرًا إلي أنه يتم حاليًا تقديم كل الدعم لكل قطاعات النقل سواء في الموانئ أو السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة الحركة الاقتصادية.
وطالب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية الحكومة، بضرورة عدم فرض ضرائب تصاعدية في الوقت الحالي لتأثيرها السلبي علي الاستثمار وعدم وضع قيود جمركية جديدة علي السلع والاهتمام بتحديث التجارة وخاصة التجارة الداخلية، مشيرًا إلي أن اتحاد الغرف وضع دستور اقتصادي سيتم عرضه علي المسئولين قريبًا لمناقشته.
وأكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، أن المصانع سوف تستمر في الإنتاج رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد وأنه لم يتم الاستغناء عن العمالة لأن هناك مسئولية اجتماعية علي رجال الاعمال لابد من القيام بها، وطالب بضرورة الحفاظ علي الاستثمارات القائمة وتحسين المناخ لجذب الاستثمارات.