طالب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية من قطاع الاعمال التنسيق مع الحكومة لوضع تسعيرة استرشادية لمجموعة من السلع الاساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. نافيا أن تكون هناك نية لدي الحكومة للاتجاه الي التسعير الجبري مرة أخري, ولن يكون دورها علي حساب القطاع الخاص, ولكن نسعي لآلية للعمل المشترك بين الحكومة وقطاع الاعمال العام والخاص لضبط إيقاع السوق دون فرض قيود ولكن وضع ضوابط لتحقيق العدالة, وقال إن مسئوليته الرفق بالمواطن الضعيف الذي لايحتمل عنفوان السوق وإن وزارة التموين ليست مهمتها تعبئة الزيت في زجاجات أو تعبئة السكر لكن مهمتها الأساسية هي ضمان الأمن الغذائي للمواطنين والوطن, معربا عن ثقته من ان رجال الاعمال حريصون علي تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها السبب الرئيسي لنجاح الاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الدور الاجتماعي والتنموي للقطاع الخاص, وذلك بحضور الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جلال مصطفي السعيد وزير النقل. وقال جودة اننا نسعي الي تحقيق سوق اجتماعي وليس سوقا حرة, واصفا السوق الحرة بانها كالحصان الجامح وعواقبها غير آمنة علي الاطلاق, لذلك نريد تفاهما مشتركا وآلية لضبط السوق ولانريد الانفراد بالقرار لاننا نمارس سياسة ولانمارس حكما, واعترف الوزير بان الدعم لايصل لمستحقيه, ولابد من تعاون المواطنين مع الحكومة في هذا الاطار لترشيد الدعم. وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن المستهلك يستحق رعاية شديدة وحمايته من البضائع المغشوشة أو الاقل جودة, وشدد علي أن الحل الوحيد لتحقيق تلك الاهداف يتمثل في دوام التواصل بين كافة الاطراف, وقال الوزير انه اكد خلال لقائه مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية انه لن يكون هناك منع للاستيراد, ولكن لابد من مواجهة غزو المنتجات رديئة الجودة للاسواق المصرية بتطبيق المواصفات القياسية عليها بكل دقة, وذلك حماية للمستهلك والصناعة الوطنية في الوقت نفسه, مشيرا الي ان الحكومة تتعهد بالمحافظة علي التزامات الحكومات السابقة مالم يكن هناك إخلال بالعقود أو فساد فيها. وأكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل أن الحكومة مخولة بتسيير العمل في المرحلة الحالية وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد المصري, مشيرا الي انتظام اداء الخدمات اليومية للمواطنين, وأضاف أن وزارة النقل بصدد ضغط المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الوزارة, موضحا أنه يجري دراسة تنفيذ مسعي تركيا لاستخدام مصر كممر لنقل بضائعها إلي دول الخليج والدول العربية, وأنه عقد اجتماعا مع الدكتور محمود عيسي لمناقشة سبل تنفيذ هذا المسعي, وإنشاء الخط الملاحي بين ميناء الإسكندرية وميناء ميرسين التركي. وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان اتحادي الغرف التجارية والصناعية علي استعداد تام للتعاون مع الحكومة لعبور الازمة الراهنة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية, وإن الاتحاد سيقوم خلال الأسبوع المقبل بطرح الدستور الاقتصادي للتوافق عليه من كل القوي والحركات السياسية لكي يكون منهجا يلتزم به الجميع ويعيش جنبا إلي جنب مع الدستور السياسي, وذلك في محاولة من اعضاء الاتحاد, الذين يتخطي عددهم4 ملايين تاجر, لإنقاذ اقتصاد البلاد وبث روح الطمأنينة بين المستثمرين. وأوضح أن الدستور الاقتصادي يعد خلاصة لأفكار ووجهات نظر أكثر من65 استاذ اقتصاد من14 جامعة مصرية للمساهمة في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر, مؤكدا أن الاتحاد ومنتسبيه سوف يلتزمون بتنفيذ هذا الدستور لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد. ودعا رئيس الاتحاد الحكومة إلي مزيد من الاهتمام بتنمية وتحديث قطاع التجارة وبخاصة الداخلية والتي تعد همزة الوصل بين القطاع الإنتاجي والمستهلكين. وطالب محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف بضرورة الأخذ في الاعتبار الآثار السلبية للقرار119 الشهير, والذي كان يحدد نسب هوامش الربح, والذي ادي الي ظهور الكثير من حالات التلاعب والتهرب, واننا نتخوف في الوقت الراهن من ثورة جياع, وتحقيق العدالة الاجتماعية لن يتم الا من خلال قطاع خاص قوي, ونريد رسالة واضحة من الحكومة بالتوجه الاقتصادي لتطمين القطاع الخاص المصري اولا ثم الاجنبي. من جانبه قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا علي الجميع, مشيرا الي أن رجال التجارة والصناعة في مصر يستحقون التحية لما قاموا به منذ قيام ثورة25 يناير حتي الآن حيث لم تنقص سلعة في الاسواق أو تم استغناء عن عمالة أو رفع أسعار كما استمر التصدير برغم انعدام الامن. وقال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إن ميدان التحرير هو المتسبب في وقف السياحة في مصر وليست تصريحات السلفيين عن نظرتهم لأوضاع السياحة في مصر, أكد انه رغم ما يعاني منه قطاع السياحة, فإنه لم يتم الاستغناء عن العمالة الا ان العمال انفسهم يتركون العمل بسبب شعورهم باليأس.