وزير التموين: لا نية لفرض التسعيرة الجبرية

أعلن د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد نية لفرض التسعيرة الجبرية ، حيث يجب العمل بالتسعيرة الاسترشادية.
وداعب عبد الخالق أعضاء اتحاد الصناعات بالغرف التجارية: "انا لست سلفيا ولكنى اشتراكى "مؤكدا أن مهمة الوزارة الأساسية هو تحقيق الأمن الغذائى للوطن وكذلك توفير السلع الاساسية للمواطنين مع تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع دون استثناء.
وأشار الوزير خلال لقائه مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات بحضور أحمد الوكيل وجلال الزوربا أن الحكومة تسعى للتكاتف مع القطاع العام والخاص للنهوض بالمجتمع وخروج مصر من عنق الزجاجة، نظرا للظروف الصعبة التى نمر بها خلال المرحلة الحالية التى تتطلب ضرورة تكاتف الجميع فى الوقت الذى تأخرت فيه مصر لبناء اقتصاد قوى قائلا: " نحن شركاء ولسنا فرقاء"
وأشار إلى أنه ملك لجميع المصريين باعتباره احد أعضاء الحكومة لافتا الى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة حاليا وهى توقف بعض الشركات والمصانع عن الإنتاج مثلما حدث مع عمال مطاحن مصر العليا وتوقفوا عن الإنتاج مما أدى الى تعطل العمل فى الوقت الذى يبيح فيه القانون الإضراب عن العمل دون التوقف عن الإنتاج لافتا الى أنه تم إمداد المخابز فى محافظات الصعيد بأكثر من 7 آلاف طن دقيق لعدم توقف إنتاج الخبز خلال فترة إضراب العمال اضافة الى الإعلان عن مناقصة لتوريد الدقيق البلدى استخراج 82% قائلا:" يجب الحسم مع كل من يخالف القانون" .
وطالب الوزير بضرورة رسم صورة جديدة للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى الجانب السياسى بينما الجانب الاقتصادى تأخرنا فيه كثيرا قائلا: نحن فى قارب واحد يواجه مياها متلاطمة وأنواء عاتية المخرج الوحيد منه هو التماسك.
انتقد جودة ما يسمى ب"رأسمالية المحاسيب"والتى تعنى استخدام رجال الأعمال صلاتهم ومعارفهم فى الحصول على امتيازات عديدة ، هذا النموذج لابد من تجنبه فهو ضد الفائدة والعدالة
وختم حديثه بمناشدة رجال الأعمال "الرفق بالمواطن الضعيف الذى لا يقوى على عنفوان السوق "
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير فى الإنتاج ويمثل 67% من إجمالى الناتج المحلى إضافة الى أنه يوفر 90% من فرص العمل فى مصر.
وأضاف الوكيل الى أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة بعد ثورة المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية الا أنه مع مرور الزمن شهدت البلاد مرحلة من الإحباط تمثلت فى فجوة كبيرة بين الطموحات العالية وما تحقق على أرض الواقع وأصبح المواطن البسيط مشغولا بالحياة اليومية ، بالحصول على مستلزماته اليومية فى المعيشة وعلى الرغم من بساطة هذه المطالب الا أن قدرا كبيرا منها لم يتحقق .
لافتا الى أن هناك انذارا بثورة اقتصادية ستكون اسوأ مما حدث من قبل ، وباعتبار اتحاد الغرف هو المظلة للتجار والصناع فى مصر وانطلاقا من ذلك فالتحرك لابد ان يتم مدعوما من ادارة الدولة وهى الحكومة للعمل على التصدى للوضع الاقتصادى المتردى وبث جو من الطمانينة فى المستقبل ، مشيرا الى أن ما نمر به هو كساد تضخمى بانخفاض معدلات النمو وزيادة الأسعار وزيادة المطالب فى نفس الوقت كما أن هناك سيولة منخفضة داخل السوق.
وأشار الى أنه مرورا بالمنتجين والسوق والطبقة العاملة فى تدنى الأجور وضعف القوى الشرائية ودون تعقيدات فإن الامر يتطلب الحرية الاقتصادية من خلال توفير أكبر قدر من الموارد خاصة بعد شيوع جو تشاؤمى عن تصريحات مسئولين وغير مسئولين عن الخوف من ضخ أى تمويل .
مشددا على ضرورة ضخ التمويل اللازم للاستثمارات حتى لا نؤثر على حركة الإنتاج ويؤدى لرفع التكلفة وزيادة الأسعار قائلا: إن الحديث عن الضرائب التصاعدية فى هذا الوقت لن يكون له أى نتيجة مجدية بل على العكس سيكون له تأثير سالب على الاستثمارات الجديدة وارتفاع البطالة وتراجع الاقتصاد خاصة بعد تعرض الشركات لخسائر كبيرة خلال العام الحالى .
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات اليوم بحضور الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية .
كما رفض الوكيل رفع أى رسوم جمركية على الواردات خلال المرحلة الحالية حتى لا تظهر التجارة العشوائية والمهربة ، مما يؤدى لاحجام الشرفاء عن العمل وضخ المزيد من الاستثمارات ، والذى سيؤثر بدوره على الأسر المصرية بزيادة الدخل وتراجع الأجور .
وباعتبار الاتحاد هو الممثل للأغلبيه العظمى من مستهلكى القطاع الخاص ، ويسعى الاتحاد الى مزيد من تنمية قطاع التجارة خاصة الداخلية لأنها الاتصال بين القطاع الصناعى والتجارى من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى ، ويسعى لانخفاض 40% من التكاليف للمواطن وهو المطلب الأساسى لنا ،
والاتحاد العام عمل على التصدى فى الملف الاقتصادى من خلال العمل على وضع رؤية اقتصادية واجتماعية تعد بمثابة دستور اقتصادى بجانب الدستور السياسى ، وهو منزه عن أى دستور سياسى من خلال آراء وأفكار من أساتذة اجتماعيين وسيتم نشر هذا الدستور الأسبوع المقبل ونقوم بطبعه حاليا .
وسننشر هذا لكى تتوافق عليه كافة التيارات السياسية وتتبناه الحكومة الحالية والقادمة حتى يصبح الإطار السياسى قادرا على جذب عدد كبير من الاستثمارات حتى يتعافى اقتصادنا ويحقق الرفاه والعدالة الاجتماعية.
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات: إن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا على الجميع ، وأحيي رجال الصناعة من ثورة 25 يناير حتى الآن نظرا لعدم الاستغناء عن العمالة أو رفع أسعار المنتجات وهو شعور رجال الأعمال بالمسئولية الاجتماعية من القطاع الخاص للمستهلكين .
وأشار الى أنه هناك تعاون من الحكومة لمنع ارتفاع الرسوم الجمركية لحماية المستهلك وهناك بعض المنتجات التى اعفيناها تماما من الرسوم لتوفير أفضل فرصة للمستهلك للحصول على أفضل سلعة وبأكثر جودة .
وأشار الى انه لا مانع من زيادة الضرائب ولكن بشرط أن تزيد من الاستثمارات فى مصر .