الوكيل: عرض الدستور الاقتصادى على التيارات السياسية الأسبوع المقبل

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد وضع رؤية اقتصادية واجتماعية تعد بمثابة دستور اقتصادى بجانب الدستور السياسى، من خلال آراء وأفكار أساتذة اجتماعيين، وإنه سيتم نشر هذا الدستور الأسبوع المقبل لكى تتوافق عليه كافة التيارات السياسية وتتبناه الحكومة الحالية والقادمة حتى يصبح الإطار السياسى، قادرا على جذب عدد كبير من الاستثمارات حتى يتعافى اقتصادنا ويحقق للرفاء والعدالة الاجتماعية، وأن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير فى الإنتاج ويمثل 67% من إجمالى الناتج المحلى إضافة إلى أنه يوفر 90% من فرص العمل فى مصر.
وأضاف الوكيل خلال الاجتماع المشترك بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات اليوم، بحضور الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة بعد ثورة المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنه مع مرور الزمن شهدت البلاد مرحلة من الإحباط، تمثلت فى فجوة كبيرة بين الطموحات العالية، وما تحقق على أرض الواقع، وأصبح المواطن البسيط مشغولا بالحياة اليومية، بالحصول على مستلزماته اليومية فى المعيشة وعلى رغم من بساطة هذة المطالب إلا أن قدرا كبيرا منها لم يتحقق.
لافتا إلى أن هناك إنذارا بثورة اقتصادية ستكون أسوأ مما حدث من قبل، وباعتبار اتحاد الغرف هو المظلة للتجار والصناع فى مصر وانطلاقا من ذلك، فالتحرك لابد أن يتم مدعوما من إدارة الدولة، وهى الحكومة للعمل على التصدرى للوضع الاقتصادى المتردى وبث جو من الطمأنينة فى المستقبل، مشيرا إلى أن ما نمر به هو كساد تضخمى بانخفاض معدلات النمو وزيادة الأسعار وزيادة المطالب فى نفس الوقت، كما أن هناك سيولة مخفضة داخل السوق.
كما رفض الوكيل رفع أى رسوم جمركية على الواردات خلال المرحلة الحالية حتى لا تظهر التجارة العشوائية والمهربة، مما يؤدى لإحجام الشرفاء عن العمل وضخ المزيد من الاستثمارات، والذى سيؤثر بدوره على الأسر المصرية بزيادة الدخل وتراجع الأجور.
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، إن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا على الجميع، وأحيى رجال الصناعة من ثورة 25 يناير حتى الآن، نظرا لعدم الاستغناء عن العمالة أو رفع لأسعار المنتجات، وهو شعور رجال الأعمال بالمسئولية الاجتماعية من القطاع الخاص للمستهلكين.
وأشار إلى أن هناك تعاونا من الحكومة لمنع ارتفاع الرسوم الجمركية لحماية المستهلك وهناك بعض المنتجات التى أعفيناها تماما من الرسوم لتوفير أفضل فرصة للمستهلك للحصول على أفضل سلعة وبأكثر جودة، وأشار إلى أنه لا مانع من زيادة الضرائب ولكن بشرط أن تزيد من الاستثمارات فى مصر .