أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لابد من وجود آلية مشتركة بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لانية على الإطلاق لتطبيق "التسعيرة الجبرية" وإنما سيكون هناك تسعيرة استرشادية فقط. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الدور الاجتماعي والتنموي للقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جلال مصطفي السعيد وزير النقل. وطالب جودة رجال الأعمال الرفق بالمواطن المصري الذي يمر في الفترة الحالية بأصعب حالاته "فنحن في النهاية في قارب واحد وعلينا أن نصل إلى صيغة تفاهم مشتركة"..مشيرا إلى أن مسئولياته كوزير أن يحمي الضعفاء ضد تجاوزات السوق. وقال جودة "إن وزارة التموين ليست مهمتها تعبئة الزيت في زجاجات أو تعبئة السكر لكن مهمتها الأساسية هى ضمان الأمن الغذائي للمواطنين والوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفا "إنني لا أعتقد أن أي رجل أعمال مخلص يساوره أي شك في أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو سبب رئيسي لنجاح الاستثمار". وقال د.جودة عبدالخالق إن فرض ضرائب تصاعدية أو زيادة الجمارك على بعض السلع يخضع لحساب التكلفة والعائد، وأى قرار سيتخذ خلال الفترة المقبلة سيتم بالحوار مع مجتمع الاعمال ويراعى العدالة الاجتماعية. وأكد على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية، مطالبا باقتصاد سوق اجتماعى بضوابط يتفق عليها الجميع. وشدد على أنه رجل اشتراكى يراهن على المستقبل وليس سلفى مشدود للماضى، مشيرا إلى أنه ليس مع رأسمالية المحاسيب، وإنما مع الكفاءة والعدالة للجميع، مطالبا رجال الاعمال بالرفق بالمواطن. من جانبة طالب جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات بضرورة العدول عن رفع الضريبة التصاعدية لتفادى خروج المستثمرين الأجانب الجدد والحاليين.