اتفق د. جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية علي البدء في إعداد تسعيرة استرشادية للسلع لمواجهة انفلات الأسواق.. ووضع دستور اقتصادي جديد اعتباراً من الأسبوع القادم. أكد وزير التموين- خلال اجتماعه من التجار والصناع- أن مصر تمر بظروف عصيبة مشيراً إلي أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص من أجل المرور من عنق الزجاجة واجتياز فترة المخاض الصعبة. قال إن مهمته كوزير ليست تعبئة الزيت والسكر ولكن تحقيق الأمن الغذائي للوطن والمواطنين. أشار إلي أنه سيبدأ تنفيذ أسعار استرشادية بالأسواق بهدف القضاء علي فوضي الأسعار والزيادات غير المبررة. مؤكداً أن السوق الحرة أشبه بحصان جامح ما لم نروضه. وموضحاً أنه لا نية للعودة إلي التسعيرة الجبرية. أضاف قائلاً: أنا اشتراكي ولست سلفياً.. بمعني أنه لا يجب العودة إلي الماضي. أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الغرف ستطرح من الأسبوع القادم دستوراً جديداً شارك في وضعه 64 خبيراً لينظم العملية التجارية في مصر علي أن يعرض علي الجميع للوصول إلي توافق حوله ليطبق سواء في عهد الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة حتي يصبح الاقتصاد المصري مستقراً وليس رهناً للأهواء والمزايدات. طالب الوكيل الحكومة بدعم الاستثمارات القائمة والابتعاد عن التصريحات الهدامة حتي لا تؤثر علي حركة الاستثمار. حذر رئيس اتحاد الغرف من فرض ضرائب تصاعدية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً مشيراً إلي أن معظم الشركات مُنيت بخسائر كبيرة هذا العام. أوضح أنه منذ ثورة 25 يناير شهدت البلاد موجات من الاحباطات الاقتصادية أدت إلي وجود فوضي هائلة بالأسواق مشيراً إلي أنه إذا لم نقدم علي عمل ثورة اقتصادية قد تصل الأمور إلي اسوأ مما كانت عليه من قبل. دعا جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إلي التشاور وتبادل الآراء بين الحكومة والتجار والصناع خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. مشيراً إلي أنه رغم كل هذه الظروف إلا أنه لم تختف سلعة واحدة من الأسواق ولم يتم الاستغناء عن العمالة.