البرلمان يطالب الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادى.. المصيلحى: دورنا مراقبة الأداء.. عمرو الجوهرى: ننتظر من الوزراء خريطة التصرف فى القرض حال الموافقه عليه.. والوفد: المجموعة الاقتصادية تعمل فى جزر منعزلة

شدد أعضاء مجلس النواب، ولجنة الشئون الاقتصادية، على ضرورة أن تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل للبرلمان برنامج إصلاح اقتصادى متكامل، يتضمن مؤشرات أداء واضحة وبرامج زمنية محددة.

من جانبه أكد الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة ملزمة بتقديم برنامج إصلاح اقتصادى متكامل للبرلمان، حتى يمكن تجميع كافة القدرات حوله لزيادة فرص النجاح.


المصيلحى: إعداد برنامج إصلاح اقتصادى ليس دور البرلمان

وأوضح المصيلحى ل"اليوم السابع" أن إعداد برنامج إصلاح اقتصادى متكامل ليس دور البرلمان، قائلا "ليس دور مجلس النواب أو لجنة الشئون الاقتصادية تقديم خطط أو برامج للإصلاح، إنما هو دور الحكومة، والمجلس دوره متابعة ومراقبة تنفيذ برامجها ".


وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، عرضت على اللجنة مقترحا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى بناءً على رؤية المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية.


وأشار المصيلحى إلى أنها كانت رؤية متكاملة ومجهود جيد، قائلا "هى أرسلتها لرئيس مجلس الوزراء، ويجب النظر لكافة المبادرات، إلا أن التوقيتات كانت ضيقة والزمن غير كاف لتحقيق الإنجازات، والدكتورة عبلة رأت أنه يمكن تحقيق ذلك لذا يجب مناقشة تلك الرؤية".


وعن جدوى تجديد طلب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للحكومة ببداية دور الانعقاد الثانى، شدد الدكتور على المصيلحى على أن الأمر لا يجب أن ينتظر الدور الثانى لانعقاد البرلمان، قائلا : "كلنا شركاء فى هذا الوطن، وسيكون هناك متابعة مع الحكومة مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة".


محمد فؤاد: خطة الحكومة لمواجهة الظرف الاقتصادى غائبة

فيما انتقد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد غياب الخطة المتكاملة لمواجهة الظرف الاقتصادى الصعب والمتأزم الذى تمر به الدولة المصرية، لافتا إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية يعملون فى جزر منعزلة.


وأكد فؤاد ل"اليوم السابع" أنه لابد من وضع إطار كامل لخطة واضحة وشاملة لإصلاح الهيكل الاقتصادى، وعلى مجلس النواب أن يستخدم آلياته الرقابية ويسأل الحكومة لماذا هى خارجة عن النفق.


وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أنه على الحكومة أن تتعامل بجد لمواجهة الأزمة الاقتصادية، قائلا " الحكومة تتعامل كأن الأمور طبيعية، فهى تفرض الضرائب وتنشئ مشروعات قومية كبرى وتوسعات"، وتعمل بارتباك غير مبرر، لذا يجب ترشيد الإنفاق الحكومى كما حدث فى اليونان لمواجهة الأزمات الاقتصادية.


عمرو الجوهرى: المجموعة الاقتصادية لا تتعاون مع بعضها

وفى السياق ذاته طالب النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم بخطة واضحة للإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمجلس، لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة لا تتعاون مع بعضها.


وأوضح الجوهرى ل"اليوم السابع" أن الحكومة تلقت صدمات اقتصادية نتيجة عجز العملة الصعبة وموارد الدولة وارتفاع معدلات التضخم، قائلا "ولجأت لصندوق النقد الدولى لإعادة صياغة السياسات النقدية، والحكومة ستشرح للبرلمان كيفية التصرف فى أموال قرض صندوق النقد وطريقة السداد حال الموافقة عليه".


وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أنه لا يوجد خطة واضحة للاستثمار لدى الحكومة، وأن كل مستثمر يستثمر فى المجال الذى يراه، وعليها تحديد أولوياتها فى هذا الصدد، والاهتمام بالاستثمار فى مجالات النقل والمواصلات والسياحة لتوفير فرص العمل وإنشاء بنية تحتية متطورة، لافتا إلى أنه اقترح على الحكومة استثمارات فيما يخص صحراء مصر ودول أفريقيا.


وأشار الجوهرى إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 لم تتضمن رؤية واضحة عن المصانع التى يمكن إنشاءها وكيفية خفض الواردات وزيادة الصادرات، مشددا على ضرورة توفير عنصر الأمن للمستثمرين وتثبيت سعر الصرف وتعديل وإصدار بعض التشريعات التى تسهل عمل المستثمرين، وتحديد آليات الاستثمار والأفكار والرؤى.


هشام عمارة: لن نقبل بالعمل بدون خطة

ومن ناحيته أكد الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة أن تتقدم الحكومة بخطة واضحة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادى إلى مجلس النواب، قائلا "هناك أمور مرفوضة شعبيا لكن لابد منها للإصلاح الاقتصادى، ولن نقبل بغير خطة واضحة للإصلاح الاقتصادى شفافة وواضحة تراعى الأبعاد الاجتماعية ومشكلة البطالة وسعر الصرف".


وأضاف عمارة ل"اليوم السابع" أن دور الانعقاد الأول للبرلمان كان مزدحما وضيق الوقت، قائلا "الآن الأمور استقرت وبدأت العلاقات الدولية تعود لطبيعتها، ولابد من خطة متكاملة وواضحة تشمل كل شئ هدفها محدودى الدخل والشباب العاطل".