المجلس الاقتصادى للرئاسة يعرض على البرلمان رؤية للإصلاح الاقتصادى.. عبلة عبد اللطيف تستعرض خطة على 3 سنوات للوصول للوضع الأمثل وأخرى للإنقاذ خلال 6 أشهر.. واقتصادية البرلمان تعلن تبنيها فور إعدادها

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحى، اليوم الأربعاء، اجتماعا تشاوريا بحضور الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، لمناقشة مقترح برنامج الإصلاح الاقتصادى بناءً على رؤية المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية.

ومن جانبه أكد الدكتور على المصيلحى أن اللقاء يأتى فى إطار محاولة جادة لإيجاد مخرج من المشكلة الاقتصادية الحقيقية التى تمر بها البلاد، قائلا: "نتمنى أن تكون الحكومة على قدر من الوعى والقدرة على اختيار وشرح برامج الإصلاح الاقتصادى للمجتمع، حتى يصبح المواطن مشاركا وليس متلقيا".

فيما استعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رؤية الإصلاح الاقتصادى على لجنة الشئون الاقتصادية، مؤكدة فى بداية كلمتها أن أهم عنصر فى التنمية الاقتصادية هو المواطن، لافتة إلى أن الأصل فى قياس مستوى الاقتصاد هو مقارنة مصر مع الدول الأخرى وليست المقارنة بالحال خلال السنوات السابقة.

وأضافت الدكتورة عبلة أن مصر تمر بموقف اقتصادى صعب يتطلب التدخل ببرنامج إصلاحى للإنقاذ العاجل، معلنة عن البدء فى وضع خطتين الأولى تُنفذ على مدار 6 أشهر للإنقاذ العاجل، وأخرى تحتاج إلى 3 سنوات للانطلاق بالاقتصاد المصرى.

وأشارت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية إلى أنه بمقارنة مصر بدول أخرى نجد أن أكثر من ربع السكان تحت خط الفقر، وأن معدلات الأمية مرتفعة بنسبة 25% من السكان البالغين وترتفع النسبة بين الإناث، وأن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلى فى مصر بلغت 13% مقارنة بماليزيا التى بلغت 70%، قائلة "احنا رجعنا لورا، نسبة الصادرات تراجعت من 20% إلى 14% من عام 2010 وحتى 2014، بالإضافة إلى أن الصادرات المصرية منخفضة المحتوى التكنولوجى.

وأضافت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن معدلات نمو الإسكان مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادى توضح أنه كانت هناك طفرة فى الفترة من 2004 وحتى 2011 رغم أن النمو السكانى كان مرتفعا جدا، لافتة إلى أنه مع ثبات النمو السكانى الآن إلا أن معدلات النمو الاقتصادى فى انخفاض مستمر، مشيرة إلى أن المشكلة ليست فى زيادة السكان ولكنها فى الأداء الاقتصادى.

كما لفتت الدكتورة عبلة إلى أن خيارات التنمية تتمثل فى الطريق الأدنى والطريق الأعلى، مشيرة إلى أن الطريق الأعلى يعكس الأوضاع المثالية فى الحماية الاجتماعية ومعدلات النمو والبطالة والتضخم، قائلة: "وهذا لم نره من قبل، ونستهدف الوصول إليه خلال 3 سنوات، حيث النمو المرتفع المستمر مع العدالة الاجتماعية، وأن تطلق مصر إمكاناتها وتستعيد قدرتها التنافسية".

وأوضحت أن تلك الخطة تستهدف إحداث نمو مرتفع ومستمر عبر تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتعزيز كفاءة الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير التعليم والصحة عالية الجودة.

واستعرضت أيضا الدكتورة عبلة عبد اللطيف ملامح خطة الإنقاذ والمتوقع تنفيذها خلال 6 أشهر من تاريخ البدء فى تنفيذها، والتى جاء فى مقدمتها حل الأزمة المالية الحالية مع بدء فورى فى إصلاحات مؤسسية وهيكلية تتيح زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وتبنى مزيج صحيح من إدارة الطلب وتعزيز العرض وتدابير الحماية الاجتماعية، وإيصال تلك الاستراتيجية للشعب من خلال تدابير واضحة، قائلة: "إن لم تكن هناك حملة لتوعية المواطن بما يتوقعه من السوق والإعلان عن خط ساخن للشكاوى، وأن تؤدى جمعيات حماية المستهلك دورها، فسيؤدى هذا إلى مشكلة كبيرة".

كما أكدت أن الخطة تشدد على عدم اتخاذ أكثر من تغيير فى السياسات التى من شأنها أن تؤثر سلبا على المواطن فى نفس الوقت، وعدم اتخاذ أى خطوات لرفع الدعم قبل تعديل قاعدة البيانات لاستهداف سليم للفئات محدودة الدخل والأولى بالدعم.

وأشارت الدكتورة عبلة إلى أن الخطة بها 6 أهداف، على رأسها إزالة المعوقات التى تشل حركة الاقتصاد من خلال التنسيق السليم بين السياسات المالية والنقدية والاستثمار والسياسات التجارية، واتخاذ خطوات واضحة وصريحة على أرض الواقع لحماية محدودى الدخل، واعتماد برنامج لتعزيز الصادرات.

وأوضحت أن عدم وجود قانون للإفلاس يعطل الاستفادة من أفكار المشروعات، لافتة إلى ضرورة أن يكون هناك مخرج آمن للمستثمر، خصوصا فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إن فشل حتى يعود للاستثمار مرة أخرى.

وتضمنت الخطة التى استعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، نقل تبعية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى مستوى رئاسة مجلس الوزراء، وتمكينها قانونيا لمكافحة الترهيب.

وعن الخطوات الواضحة والصريحة على أرض الواقع لحماية محدودى الدخل والتى تستهدفها الخطة، فسيتم تنفيذها عبر إتاحة المعلومات إلى المواطنين حول الزيادات السعرية الفعلية وتحسين أداء منظومة التجارة الداخلية، وتثبيت أسعار منخفضة للسلع الأساسية، وتوسيع نطاق تغطية شبكة الضمان الاجتماعى. بالإضافة إلى تنفيذ اللا مركزية وإزالة القيود للقطاعات الغنية بالوظائف مثل الملابس الجاهزة والتشييد والبناء لتعزيز النمو الاقتصادى، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، والإعلان عن الخطوط العريضة للخطة الجديدة لتحسين نظام التعليم، وشن حملات إعلامية وسياسية لإيصال ما سبق.

ومن ناحيته أثنى الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على العرض الذى تقدمت به الدكتورة عبلة عبد اللطيف، لافتا إلى أنه طالب وزير المالية عمرو الجارحى خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع النواب بتقديم برنامج متكامل بأهداف وخطة زمنية وآليات تنفيذ واضحة، قائلا: "وإن لم يكن هناك مثل هذا البرنامج المتكامل سيكون هناك خطر كبير جدا، وأى محاولة للإصلاح لن تثمر بالنتائج المرجوة منها، ومن الممكن أن نتبنى فى اللجنة تلك الرؤية فور الانتهاء منها وإقرارها".

وفى السياق ذاته قال الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة، أن الدكتورة عبلة عبد اللطيف زودت أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان جرعة تفاؤل كبيرة، قائلا: "لكن كيف يمكن نقلها للشارع والشباب والرأى العام، لو الناس عرفت إن مؤسسة الرئاسة وضعت أهدافا رئيسية ومرتبة الناس هتصبر وتتحمل".

وفى نهاية الاجتماع عقبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مؤكدة أن هناك تكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح المتكامل، مشيرة إلى أن الدولة هى المنوطة بتنفيذ تلك الخطة، قائة "دا شغل الحكومة مع مراقبة أدائها، والمشكلة ليست فى الإعلام فيجب أن يشعر المواطن بثمار هذا الإصلاح، والمسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان مع القطاع الخاص".