توقعات بخفض الجنيه عقب "اجتماعات الخريف" مع "النقد الدولي"

العملة الأمريكية تقترب من 14 جنيهًا ب«الموازية»
«فاروس»: مصر وقعت اتفاقات تمويلية مع السعودية والصين بقيمة 5 مليارات دولار دون الإعلان عن وصول أىّ منها لمفاجأة السوق عقب الخفض
«نصر» تطلب 400 مليون دولار من البنك الدولي لدعم العمالة والمشروعات الصغيرة
أبقى البنك المركزى، أمس، على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دون تغيير في عطاء بيع العملة الصعبة، فيما قال متعاملون في السوق الموازية، إنهم باعوا الدولار بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضى.
وباع البنك المركزى 117.9 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في العطاء السابق، بحسب موقعه الإلكتروني.
وكانت بنوك استثمار قد توقعت خلال الأيام الماضية خفض الجنيه الأسبوع الجارى قبل اجتماعات صندوق النقد الدولى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.
ويأتي تثبيت سعر صرف الجنيه بعد القفزة التي أعلنها البنك المركزى أمس في احتياطي النقد الأجنبى بنحو 3 مليارات دولار بنهاية سبتمبر مقارنة بأغسطس.
وأعلن المركزى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى لديه إلى 19.59 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إبريل من العام الماضى، عندما استقبلت مصر نحو 5 مليارات دولار ودائع وقروضًا بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
وقالت بنوك استثمار، إن الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبى، التي أعلنها البنك المركزى، في وقت مبكر من الشهر، تزيد من التكهنات باتجاهه قريبًا لتخفيض قيمة الجنيه، لكنها اختلفت في تحديد مصدر تلك الزيادة.
وتوصلت مصر الشهر الماضى لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية.
وتوقع بنك الاستثمار «فاروس» خفض البنك المركزى قيمة الجنيه، عقب اجتماعات الخريف بين الصندوق والبنك الدوليين، وتوقع وصول الدولار إلى مستوى 11.75 جنيه بعد قرار الخفض.
وذكر بنك فاروس، في مذكرة بحثية صادرة، أمس، إن السؤال الأبرز حاليًا، هو معدل خفض الجنيه، ومدى توافر الدولار بعد القرار، وتأثير الخفض على السوق السوداء، ومدى نجاحه في جذب العملة الأمريكية للبنوك.
وكشف بنك فاروس عن توقيع الحكومة اتفاقات تمويلية مع السعودية والصين بقيمة 5 مليارات دولار، دون الإعلان عن وصول أي منها.
وأفاد التقرير بأن التمويل المتفق بشأنه بين مصر والسعودية والصين، ربما وصل إلى القاهرة، دون إعلان الأمر، لمفاجأة السوق عقب خفض قيمة الجنيه، وتوقع وصول الدولار إلى مستوى 11.75 جنيه بعد قرار الخفض.
وتوقع تقرير حديث لبنك الاستثمار الإمارتى «أرقام كابيتال»، إصدار قرار التعويم بعد اجتماعات الخريف، وتوقع انتهاج المركزى المصرى سياسة صرف تجمع بين التعويم المدى، والتعويم الحر، لاستيعاب التحديات التي تواجه البنك المركزى.
وأشار إلى أن خفض العملة المحلية سيتبعه قرار من «المركزى، برفع الفائدة على الإيداع والإقراض، بنحو 3٪، وطالب برفع القيود التي تحكم سوق العملات الأجنبية للشركات والأفراد وتقديم «المركزى» حوافز وعوائد مجزية على الجنيه للمستثمرين.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك: إن «الاحتمال الأقرب إصدار المركزي قرار التعويم عقب انتهاء اجتماعات الخريف، لضمان وجود محافظ المركزى في مصر، للرد على الاستفسارات والتواصل مع السوق».
وأشارت «الدسوقى» إلى أنه رغم عدم الإعلان عن وصول كل الأموال المتفق بشأنها من الدول الأخرى، إلا أن «المركزى» يمكنه تمويل التعويم، عبر الاحتياطي المتاح، حتى موعد إعلان الاحتياطي في أكتوبر المقبل، مع تحمل قدر من المخاطرة، تتوقف على درجة تأكد المسئولين من مواعيد تسليم باقي المبالغ المتفق عليها من الدول الأخرى.
وأوضحت أن «المركزى» قد يقرر «تعويم مدى» للجنيه، أقل مرونة، بخفض كبير لقيمة الجنيه، ليصل الدولار إلى 12 جنيهًا على الأقل، وتعقبها تحركات طفيفة بقروش بسيطة في السوق، لترك إحساس لدى المتعامل بأن هناك زيادات دورية في الدولار، وهو السبيل الوحيد لتصحيح مسار التعاملات على العملة الأجنبية، والتخلص من السوق الموازية، والعودة إلى القنوات الرسمية.
وأضافت أنه مع بدء التدفقات الاستثمارية من مستثمرى المحفظة في الدين العام والأسهم وعودة العملة للقنوات الشرعية يمكن للمركزى التوجه نحو تعويم أكثر مرونة.
وطالبت «الدسوقى» البنك المركزى بحقن السوق الرسمية بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، لتلبية الطلبات المتراكمة والمقيدة للشركات، وتوقعت احتياج السوق، خلال الشهر الأول، ضخ ما بين 7-9 مليارات دولار في القنوات الرسمية، لتلبية احتياجات السوق، موضحة أن «المركزى» غير مطالب بضخ كامل هذا المبلغ، حال التزامه بسياسة التعويم، لأن جزءًا كبيرًا من الأموال سيتم ضخها في السوق تلقائيًا، عبر تدفقات المستثمرين، خاصة أذونات الدين العام والأسهم، مما يؤدي إلى عودة جزء كبير من العملة إلى القنوات الشرعية.
إلى ذلك، قالت وزارة المالية، أمس، إن الوزير عمرو الجارحى غادر البلاد في جولة تشمل لندن وواشنطن ونيويورك للقاء مجموعة من مؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار، والمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضافت «المالية»، في بيانها أن الوزير يرأس وفدًا يضم كلًا من أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأيمن القفاص مساعد الوزير للشئون الدولية، وياسر صبحى مساعد الوزير للسياسات المالية.
وسيعقد «الجارحى» لقاءات في العاصمة البريطانية مع عدد من كبريات البنوك الاستثمارية ومسئولى بورصة لندن للتشاور حول التعاون في مجالات الاستثمار لتمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر.
وسيتوجه الوزير والوفد المرافق له إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
كما سيعقد «الجارحى» مجموعة من اللقاءات مع ممثلى البنك الآسيوى للاستثمار في البنية الأساسية ومجموعة من البنوك الاستثمارية.
وذكر البيان أن وزير المالية سيعقد أيضًا عدة لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وأستراليا إضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من مسئولي وزارتى الخارجية والخزانة الأمريكية.
وأضاف البيان أن المعهد الدولي للسياسات المالية سيستضيف «الجارحى» كمتحدث رئيسى في الاجتماع السنوى للمعهد، إضافة إلى إلقاء الوزير للكلمة الافتتاحية في ملتقى الاستثمار الذي تنظمه غرفة التجارة المصرية الأمريكية لأكثر من 100 شركة استثمارية في أمريكا.
وسيشارك وزير المالية مع محافظ البنك المركزى في اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية ومجموعة العشرين، كما سيعقد الوزير لقاء مع كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، ونواب رئيس البنك الدولى المسئولين عن منطقة الشرق الأوسط.
وسيتوجه الوزير إلى نيويورك لتمثيل مصر كمتحدث رئيسى في المؤتمر الدولى للتمويل والسياسات المالية، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء البنوك الاستثمارية ومؤسسات التمويل الدولية خلال يومي 10 و11 أكتوبر الجارى.
إلى ذلك، قالت وزارة التعاون الدولى، أمس، إن الوزيرة سحر نصر، ناقشت مع مسئولى البنك الدولي في واشنطن، طلب مصر الحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لدعم العمالة الكثيفة، ومثلهم لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاء اجتماع الوزيرة مع مسئولي البنك في إطار ترأسها وفد مصر في اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين.
ومن جانب آخر قالت سحر نصر إن مصر استخدمت بالفعل 580 مليون دولار من محفظتها مع مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالي 2015- 2016.
وأوضحت خلال لقائها مع فيليب لو هورو الرئيس التنفيذى للمؤسسة إن حجم محفظة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015- 2019، وأن ما تم صرفه حتى الآن يمثل نحو 30٪ منها.
وقالت سحر إن القطاع البترولى تصدر قائمة التعاون بين مصر والمؤسسة بقيمة 256 مليون دولار خلال العام المالي الماضى.