دولار السوق السوداء يسجل 13.80 جنيه

- "بلتون": تعويم الجنيه خلال ساعات.. و"فاروس": ليس ضروريا أن يحدث قبل اجتماعات الصندوق
- الحكومة اتفقت على حزم تمويل من السعودية والصين ولم تعلن عن الحصول عليها
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء، بنحو 15 قرشا، ليصل إلى 13.70جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، في ظل التوقعات باقتراب اتجاه البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه رسميا مقابل العملة الأمريكية.
وقال مالك إحدى شركات الصرافة بمنطقة المهندسين، طلب عدم نشر اسمه، إنه كلما تزايدت التوقعات بقرب قيام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ارتفع سعر العملة الخضراء بشكل كبير، " الجميع في انتظار قرار تخفيض الجنيه مقابل الدولار، والذي قد يساهم في انفراجة بسوق العملة"، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير على اقتناء الدولار لتحقيق مكاسب مع تخفيض العملة المصرية في ظل توقف حركة البيع بشكل نهائي "لا أحد يبيع الدولار"، على حد قوله.
وكان بنك الاستثمار بلتون فاينانشال قد توقع أمس، أن يقدم البنك المركزي على تعويم الجنيه "خلال ساعات"، معتبرا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، السبت الماضي، بمثابة "تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم".
كما توقع بلتون، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه.
من جهته، قال بنك الاستثمار "فاروس"، إنه ليس من الضروري خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الامريكي قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 7-9، "يجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على نسبة تخفيض قيمة العملة وتوقيت.. يجب أن تكون هناك خطة، وهو ما سيثبت حسن نية الحكومة المصرية".
"وافقت الحكومة المصرية على حزم تمويل من المملكة العربية السعودية والصين، ولكن لم يتم الإعلان عن حصول مصر على هذه الأموال، والتي ستساهم في اتخاذ البنك المركزي قرار تخفيض قيمة العملة المحلية"، وفقا لفاروس، مشيرا إلى أنه يجب على البنك المركزي أن يمتك الأموال اللازمة للقضاء على السوق السوداء وجذب العملات الأجنبية المتداولة إلى النظام المصرفي.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد التقى محافظ البنك المركزي طارق عامر، أول أمس، وأشار بيان رئاسي إلى أن السيسي وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على أسعارها، بالإضافة إلى مواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، كما وجه بضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها.
وكانت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك الاستثمار ارقام كابيتال، توقعت أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، "في الفترة التي قد تسبق اجتماعات صندوق النقد الدولي أو بعدها بمدة قصيرة"، وفقا للدسوقي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة الدولار إلى نحو 12 جنيها على الأقل رسميا.
"لا توجد خيارات أخرى غير خفض قيمة الجنيه في الوقت الحالي"، وفقا للدسوقي، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى شرح خطوات الإصلاح الاقتصادي ويتضح ذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، قد أشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة مهتمة بتحديد سعر للدولار مناسب للسوق، وبناء على هذا السعر يمكن للدولة أن تتحمل فروق الأسعار لحين ضبط مصادر دخل العملة الأجنبية.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، قد ارتفعت خلال الشهر الماضي، بما يتجاوز مليار دولار، لتصل إلى 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس من 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو.