عقدت 50 شركة سياحية تعمل في مجال السياحة الدينية اجتماعًا طارئًا مساء أمس الإثنين، بمقر غرفة الشركات، وذلك لمناقشة الوضع الراهن وما تم من قرارات اتخذتها المملكة العربية السعودية حول زيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة وما يترتب عليه من زيادة أعباء مجحفة على المعتمر المصري البسيط الراغب في أداء العمرة، وكان من بين الحضور ناصر ترك وباسل السيسي وعلاء الغمري ويسري السعودي أعضاء الجمعية العمومية بغرفة الشركات السياحية، وشريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة. وقال ناصر ترك، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية: إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشيكل عدة لجان مختلفة لحل تلك الأزمة، هى لجنة لمقابلة السفير السعودي بمصر، ولجنة للسفر إلى الرياض للاتفاق مع السفير المصري لإعداد مقابلة مع المسئولين بالمملكة، وأخرى للسفر إلى جدة لمقابلة وزير الحج السعودي، ولجان لطرح الأمر على الجهات المختلفة بمصر ومنها مجلس النواب والأجهزة السيادية والإعلام ووزارة السياحة ولجنة أخرى عليا ذات انعقاد دائم لمتابعة عمل باقي اللجان والخروج بقرارات مناسبة للوضع الراهن يتوقف على القرار النهائي للحكومة السعودية. وطالب ترك، جموع الشركات السياحية التي ترغب في الانضمام إلى تلك اللجان بإرسال إيميل إلى الغرفة، وذلك في خلال 24 ساعة نظرًا لضيق الوقت علاوة على مقاطعة جميع المعارض المزمع إقامتها داخل الأراضي المصرية. وأضاف ترك، في تصريحات صحفية أن الشركات المصرية تعتذر لشركائها السعوديين في خدمة ضيوف الرحمن (شركات عمرة - أصحاب الفنادق- أصحاب شركات النقل) لعدم المشاركة لجميع المعارض الخاصة بالعمرة التي ستقام بمصر وخارجها نظرًا للقرارات التي استجدت من الحكومة السعودية بزيادة رسوم تأشيرة العمرة والحج.