تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة- المنازعات الاقتصادية والاستثمار) عددًا من الدعاوى المطالبة بإغلاق عدد من القنوات الفضائية مثل الدعوى رقم 20100 لسنة 67ق والمدعي فيها الشيخ يوسف البدري ضد قناة أون تي في وقناة سي بي سي وقناة النهار وقناة دريم وقناة إم بي سي مصر وقناة القاهرة والناس، بدعوى أن عددًا من مقدمي البرامج بهذه القنوات مثل باسم يوسف ولميس الحديدي ووائل الإبراشي وهاني رمزي قد تجاوزوا حدود النقد المباح واستغلوا حرية الرأي والتعبير استغلالًا سيئًا. وطلب المدعي وقف نشاط هذه البرامج ووقف البث عنها ومنع ظهور أي من الأشخاص المذكورين بهذه القنوات. كما تنظر ذات الدائرة الدعوى رقم 16461 لسنة67 ق لوقف بث قناة اليوم الفضائية التابعة لشركة أوربت والتي يطالب المدعون فيها بوقف بث القناة لعرضها برنامجًا يقوم فيه المذيع عمرو أديب باستخدام ألفاظ خادشة للحياء وألفاظ خارجة عن القيم والمبادئ المصرية الأصيلة، على حد قولهم. كما تنظر الدعوى رقم 56721 لسنة 63 ق المقامة من أحد المحامين والتي يطلب فيها إيقاف بث القنوات السلفية بزعم أن هذه القنوات تروج للفكر الجهادي والتحدث في الدين دون العلم به، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وقد تم تحديد جلسة لها بعد الانتهاء من كتابة التقرير والذي انتهت فيه الهيئة إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. أيضًا تنظر المحكمة الدعوى رقم 17258 لسنة 67 التي يطالب فيها المدعي بسحب ترخيص قناة سي بي سي، وذلك للمخالفات التي ارتكبتها القناة أثناء عرض برنامج “,”البرنامج“,” الذي يقدمه باسم يوسف ووقف أي قناة أخرى تعرضه بزعم “,”استهزائه برئيس الجمهورية“,” والدعوى رقم 60155 لسنة 66ق المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية “,”آفاق سيستمز“,” والتي يطالب فيها المدعون بإغلاق موقع ومحرك البحث “,”جوجل“,” بمصر، فيما تصدر المحكمة حكمها في الإشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الحكم بحجب موقع “,”يوتيوب“,”. وقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتداخل في جميع الدعاوى سالفة البيان بوصفها منظمة حقوقية، وطلبت من المحكمة رفض جميع هذه الدعاوى لمناقضتها مبدأ التنوع في المحتوى الإعلامي، وانطوائها على فرض وصاية على جمهور المستخدمين لهذه القنوات والمواقع.