"القضاء الإداري" ترفض وقف بث برنامج باسم يوسف قبل نظر "الدعوى الأصلية"

رفضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وقف بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة ال"سى بى سى"، وقضت برفض الأمر على عريضة الدعوى التى أقامها محمود حسن أبوالعينين محامى جماعة الإخوان المسلمين.
كان مقيم الدعوى أقام دعواه وأقام أمرا على عريضة لوقف بث البرنامج وغلق القناة مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وأمرت باستمرار بث البرنامج والقناة لحين نظر الدعوى الأصلية والفصل فيها.
واختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 17258 لسنة 67 قضائية كلا من وزيرى الإعلام والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة قناة السى بى سى، والإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج".
وذكر أبوالعينين فى دعواه، أن باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه وحملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فضلا عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولا على رمز الدولة، وانتهاكا للقيم والمبادئ التى يقوم عليها المجتمع، والتى نصت الدساتير المتعاقبة بجمهورية مصر العربية على التمثيل لها وحمايتها، باعتبارها أقدم إحدى المقاومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع.
وأضاف مقيم الدعوى، أن الأزهر الشريف ناشد باسم يوسف بالكف عن الاستهزاء بالآخرين، وأوردت الدعوى عددا من العبارات التى ذكرها باسم فى حلقاته والتى يراها المدعى بأنها تمثل سبا وقذفا.
واتهمت الدعوى، باسم يوسف بأنه شوه المادة الإعلامية التى تقدم للجمهور، وجرح مشاعر ملايين المشاهدين وخدش حياءهم، وصارت القناة منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب، مما يبين سوء نية القناة والقائمين عليها واعتدائهم على السكينة العامة، وخروجا عن الرسالة الإعلامية ومبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى والتليفزيونى والإذاعى.