تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير شيكات للنصب على الشركات والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة. ورد بلاغ للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد البنوك بتقدم أحد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك وتبين أنه مزور، وأسفر انتقال وفحص ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن تقدم "أحمد أ خ"، 42 سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم القاهرة لمسئولي البنك لصرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، بفحص الشيك فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، وتبين أنه مزور تزويرًا كليًا باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية. بمناقشة المذكور أقر بتحصله على الشيك المزور من شخص يدعى "محمود" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقابل مبلغ (250 ألف جنيه) بزعم استثماره في معاملات تجارية بينهم. وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء تلك الواقعة كل من "محمود ع أ"، 46 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم القاهرة محكوم عليه هارب في 45 قضية "استيلاء - خيانة أمانة تبديد نصب شيكات" بإجمالي أحكام حبس "53" سنة، و"صلاح ا ع"، 53 سمسار عقارات ومقيم القليوبية محكوم عليه هارب في 2 قضية "تبديد شيكات" بإجمالي أحكام حبس عامين، و"موسى ف م"، 45 سنة، موظف بشركة مقاولات ومقيم الجيزة محكوم عليه هارب في عدد 2 قضية "تبديد شيكات" بإجمالي أحكام حبس عامين، إذ أنشأ المذكورون شركات وهمية تحت مسميات عديدة باسم الأول والثاني وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على دفاتر شيكات واستعمالها في الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية– بدون رصيد – باسم المتهم الأول وبعضها مزور باسم المتهم الثاني الذي ينتحل اسم أحمد حسن صاحب شركة للتمويل العقاري ويتولى الثالث الدعاية والإعلان لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي. عقب تقنين الإجراءات وفى عدة كمائن ومأموريات متلاحقة بدوائر أقسام "مصر الجديدة – عين شمس – العبور" ضبط المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري المتهمين المذكورين وعثر بحوزتهم على شيك بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مسحوب على حساب أحد الشركات الوهمية، 4 دفاتر شيكات بنكية منسوبة لبنوك مختلفة، كمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف منسوبة للعديد من الشركات المجني عليها قدرت تعاملاتها المالية بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريبًا. بمناقشة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض للنيابة العامة.
