قررت النيابة العامة حبس أفراد التشكيل العصابي الثلاثة الذين تخصصوا في تزوير الشيكات البنكية وتحصلوا بموجبها علي مبالغ مالية من البنوك والشركات وذلك بعد أن اعترفوا تفصيلياً أمام رجال مباحث الأموال العامة بجرائمهم وأرشدوا عن المعدات والأدوات التي استخدموها في عمليات التزوير. قالت الأموال العامة في بيان رسمي إنه في اطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة لمكافحة جرائم تزوير الشيكات البنكية واستخدامها في الاستيلاء علي أموال البنوك والشركات فقد ورد بلاغ الي اللواء عصام سعد مدير الإدارة من أحد البنوك بتقدم أحد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك وتبين أنه مزور. أضافت الأموال العامة في بيانها أن ضباط مكافحة جرائم التزييف والتزوير انتقلوا الي مقر البنك حيث أن المدعو "أحمد. أ. خ" 42 سنة صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم في القاهرة تقدم لمسئولي البنك لصرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوباً علي حساب شركة أخري بمبلغ 250 ألف جنيه وبفحص الشيك فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه مزور تزويراً كلياً باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية وبمناقشة المذكور أقر بتحصيله علي الشيك من شخص يدعي محمود صاحب شركة استيراد وتصدير مقابل مبلغ 250 ألف جنيه بزعم استثماره في معاملات تجارية بينهم. أشار البيان الي أن تحريات اللواء عصام الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير التي تمت تحت اشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أكدت أن وراء الواقعة كلاً من "محمود. ع. أ" محكوم عليه هارب في 45 قضية بإجمالي أحكام حبس 53 سنة و"صلاح. أ. ع" سمسار عقارات محكوم عليه هارب في قضيتين باجمالي عامين حبساً و"موسي. ف. م" موظف بشركة مقاولات هارب في قضيتين محكوم عليه بالحبس فيها بالسجن عامين حيث قام المذكورون بانشاء شركات وهمية تحت مسميات عديدة باسم "الأول" و"الثاني" وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد للحصول بموجبها علي دفاتر شيكات واستعمالها في الاحتيال علي أصحاب الشركات. قالت الأموال العامة إنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية لملاحقة المتهمين في مناطق مصر الجديدة وعين شمس والعبور وتمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري من ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزتهم علي شيك بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مسحوب علي حساب وهمي لإحدي الشركات و4 دفاتر شيكات منسوبة لبنوك مختلفة وكمية من فواتير وعروض أسعار وأذونات صرف منسوبة لعدد من الشركات.