ألقت مباحث الأموال العامة القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لشراء البضائع من الشركات بموجب شيكات مزورة. ورد بلاغ للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد البنوك، بتقدم أحد المواطنين لصرف شيك منسوب صدوره لذات البنك وتبين أنه مزور. بالانتقال والفحص من قبل ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تبين تقدم "أحمد.ا.خ" (42 سنة) صاحب شركة للاستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة لمسئولي البنك لصرف شيك منسوب صدوره للبنك مسحوب على حساب شركة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، بفحص الشيك فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه مزور تزويرًا كليًا باستخدام طابعة حاسب آلي رقمية - بمناقشة المذكور أقر بتحصله على الشيك المزور من " محمود صاحب" شركة استيراد وتصدير، مقابل مبلغ ( 250 ألف جنيه ) بزعم استثماره في معاملات تجارية بينهم. أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء تلك الواقعة كل من "محمود.ع.ا" ( 46 سنة) حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بالقاهرة [محكوم عليه هارب في 45 قضية " استيلاء - خيانة أمانة تبديد نصب شيكات" بإجمالي أحكام حبس (53 ) سنة، صلاح.ا.ع 53 سنة سمسار عقارات ومقيم بالقليوبية [ محكوم عليه هارب في 2 قضية " تبديد شيكات" بإجمالي أحكام حبس عامين، موسى.ف.م 45 سنة موظف بشركة مقاولات ومقيم بالجيزة [ محكوم عليه هارب في ( 2 ) قضية " تبديد شيكات" بإجمالي أحكام حبس عامين. وكشفت التحريات أن المذكورين أنشئوا شركات وهمية تحت مسميات عديدة باسم الأول والثاني وفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك المصرية والأجنبية بالبلاد والحصول بموجبها على دفاتر شيكات واستعمالها في الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان عن شراء بضائع لتوريدها لبعض الجهات الحكومية وسداد قيمة تلك البضائع بشيكات بنكية – بدون رصيد – باسم المتهم الأول وبعضها مزور باسم المتهم الثاني الذي ينتحل اسم أحمد حسن صاحب شركة للتمويل العقاري ويتولى الثالث الدعاية والإعلان لاستقطاب المواطنين والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن أقل من سعرها الحقيقي. عقب تقنين الإجراءات وفى عدة أكمنة ومأموريات متلاحقة بدوائر أقسام [مصر الجديدة – عين شمس – العبور ] تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري من ضبط المتهمين المذكورين وعثر بحوزتهم على شيك بنكي مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مسحوب على حساب أحد الشركات الوهمية، ( 4 ) دفاتر شيكات بنكية منسوبة لبنوك مختلفة، كمية من فواتير وعروض أسعار وأُذونات صرف منسوبة للعديد من الشركات المجني عليها قدرت تعاملاتها المالية بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريبًا. بمناقشة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه ". تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
