نجحت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بقيادة اللواء عصام سعد مدير الادارة من ضبط شركة وهمية تقوم بشراءالبضائع من الشركات بموجب شيكات بدون رصيد. البداية عندما وردت معلومات لادارة الأموال العامة تفيد وجود إعلانات في العديد من المواقع الالكترونية عبر شبكة الانترنت خاصة بشركات مجهولة وغير مرخصة تعلن فيها عن رغبتها في شراء البضائع المختلفة بموجب شيكات بنكية لتوريدها لجهات حكومية وتعرض العديد من أصحاب شركات البضائع ضحية لعمليات احتيال من قبل مسئولي تلك الشركات والاستيلاء على أموالهم. وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير أن وراء العديد من تلك الحالات كل من ماجدة .ا.ع 63 سنة بالمعاش ومقيمة باب الشعرية القاهرة "السابق اتهامها في 17 قضية نصب -شيكات -تزوير -تبديد ومحكوم عليها هاربة فى 35 قضية باجمالى أحكام حبس 33سنة" وهاني .ت.ج 42 سنة عاطل ومقيم حدائق القبة/القاهرة "ومحكوم علية هارب فى 22 قضية نصب -تبديد باجمالى أحكام حبس 14 سنة" ورضا .ج.ف 44 سنة عاطل ومقيم حدائق القبة /القاهرة "محكوم علية هارب فى 6 قضايا نصب -تبديد باجمالى أحكام حبس 8 سنوات". واضافت التحريات ان المذكورين قاما بإنشاء شركة وهمية باسم "مؤسسة السماح للتجارة والتوريدات" وقاما بنقل مقرها لمناطق متعددة عقب افتضاح آمرهم "الأزبكية -الدقي -المنيب -المهندسين" واتخاذها وكرا لممارسة نشاطهم الاجرامى فى الاحتيال على أصحاب الشركات بعد قيامهم بالإعلان على شبكة الانترنت عن شراء بضائع لتوريدها لجهات حكومية وسداد ثمنها بشيكات بنكية باسم المتهمة الأولى والاستيلاء على تلك البضائع وبيعها بثمن بخس. عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي من ضبط المذكورين بمقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة قسم العجوزة وعثر بمقر الشركة على "كمية من عقود توريد خالية البيانات باسم الشركة وكمية من إقرارات استلام شيكات ودفتر شيكات باسم المتهمة الأولى وكروت شخصية واكلاشية باسم الشركة وعقود اتفاق توريد خالية البيانات منسوبة لمؤسسة تجارية كبيرة بإحدى الدول العربية مزور يستخدمه المتهمين في إيهام ضحاياهم بتوريد بضائع لتلك المؤسسة ومبلغ 40 الف جنيه من متحصلات نشاطهم الاجرامى". كما أمكن الاستدلال على 15 من المجني عليهم وقرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من المتهمين والاستيلاء على بضائع مختلفة منهم بجملة مبالغ بلغت جملتها 250 ألف جنيه. بمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.
