ضبط تشكيل عصابي يتزعمه أستاذ جامعي للاستيلاء على أراضي الدولة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أخطر تشكيل عصابى يتزعمه أستاذ جامعى للاستيلاء على أراضى الدولة، وبيعها بأوراق مزورة منسوبة لوزارة الزراعة.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضى (مشاتل) على طرح نهر النيل وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية مزورة منسوبة لوزارة الزراعة.
أمر السيد اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بعمل التحريات اللازمة وسرعة القبض عليهم.
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء / ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الوقائع كل من ياسر.ا.ح، 51 سنة، مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية – مقيم الجيزة والسابق اتهامه في 8 قضايا( نصب –– شيكات – ضرب ومحكوم عليه، هارب ومطلوب للتنفيذ عليه في 18 قضية بإجمالي أحكام بلغت 11 عام حبس، واحمد.س.ا، 75 سنة، موظف بالمعاش – مقيم /الجيزة، وحسين .ك.م، 60 سنة، عاطل ومقيم /الشرقية، إبراهيم ي . م، 46 سنة، موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومقيم/ الجيزة، ووليد . م . ف- سن 43 – نقاش - مقيم / حلوان [ومحكوم عليه هارب فى عدد 4 قضايا "تبديد بجملة أحكام بلغت عامان وشهرين]، وأحمد . ع . أ، 40 سنة،- حاصل على ليسانس حقوق – مقيم / جيزة [ومحكوم علية هارب فى 23 قضية " تبديد – سرقة تيار كهربي- سرقة " بجملة أحكام بلغت 6 سنوات ،و حسام . ح . م ،45 سنة ،عاطل - مقيم / الفيوم [السابق ضبطه في 12 قضية " تزوير وتقليد أختام – نصب – تبديد – شيكات"
كون المذكورين شكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على الاراضى ملك الدولة خاصة الاراضى الزراعية بطرح النهر وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الاراضى، ثم يقوموا بالتسويق لبيع تلك الاراضى لدى بعض السماسرة والشركات " حسن النية " بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان /سمير البابلى ومحمود المصري من ضبط الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبصحبته أحد ضحاياه ،كما أمكن من ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة - بدوائر أقسام [ العمرانية – الطالبية – الدقى ] وعثر بحوزتهم على عقود إيجار و حق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل ،أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ،و تراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينه منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ،و إيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته " وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير "،و رخصة تسير سيارة ملاكي"مزورة " ،وكار نية عضوية باسم / المتهم الاول – منسوب صدوره لنادي مستشاري قضايا الدولة – يفيد منحة عضوية فخرية " مزور بالكامل " عدد ( 4 ) كارنيهات باسم / المتهم الاول منسوب صدورها ل ( النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولى – النقابة العامة للصحافة والأعلام بصفته عضو عامل – المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ) جميعها مزورة بالكامل، شيك بنكى– صادر لصالح / المتهم الأول بمبلغ ( 10 ) آلاف جنيه – من أحد ضحاياه، اكلاشيه مثبت عليه قالب سيريل لخاتم شعار الدولة المقلد تقرا بصمته [ وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ] يستخدمه المتهمون في مهر المستندات المزورة لإكسابها صفة الشرعية والمستخدم في مهر المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهم ، مستندات خاصة بالعديد من قطع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة ،وكشوف توزيع حوافز منسوبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي " خالية البيانات "،و كمية من مطبوعات خالية البيانات منسوبة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى " معدة للتزوير " ،7 هواتف محمولة ومبلغ 2500 جنية مصري من حصيلة نشاطهم .
وبسؤال خالد .ا.ع احد الضحايا والذي كان متواجداً صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه المشار إليه ، قرر بشروع المتهمين المذكورين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ ( 600 ) ألف جنية بزعم بيع قطعة ارض " مشتل " بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة، والتي تم ضبطهما بحوزة المتهم الأول .
بمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم .