القبض على عصابة للاستيلاء على أراضي الدولة

تمكنت مباحث الأموال العامة، الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص، بينهم أستاذ جامعي، تخصص في الاستيلاء على أراضي الدولة بعقود إيجار وانتفاع مزورة، وبيعها السماسرة والشركات بأسعار زهيدة.
وأفاد بيان أمني بورود معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضى «مشاتل» على طرح نهر النيل، وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة «مزورة».
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء تلك الوقائع كل من «ي. ا»، (51 سنة) مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية، مقيم بالجيزة وسبق اتهامه في 8 قضايا، ومحكوم عليه في 18 قضية بإجمالي أحكام بلغت 11 عاما سجنًا، و«أ.س»، (75 سنة) موظف بالمعاش، و«ح. ك»، (60 سنة) عاطل، و«إ. ي»، (46 سنة) موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و«و. م»، (43 سنة)، نقاشو محكوم عليه في 4 قضايا، و«أ. ع»، (40 سنة) حاصل على ليسانس حقوق، ومحكوم عليه في 23 قضية بجملة أحكام بلغت 6 سنوات، و«ح. ح»، (45 سنة) عاطل، وسبق ضبطه في 12 قضية.
وأوضحت التحريات تكوين المتهمين تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على الاراضى ملك الدولة، خاصة الزراعية بطرح النهر، وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة، تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الاراضى، ثم التسويق لبيع تلك الاراضى لدى بعض السماسرة والشركات بسعر بخس، واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
وتم ضبط الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبصحبته أحد ضحاياه، كما تم ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة بمناطق «العمرانية، والطالبية، والدقى»، وعثر بحوزتهم على عقود إيجار وحق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة.
وعثر بحوزة المتهمين على تراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينه منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة، وإيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته «وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير»، ورخصة تسير سيارة ملاكي مزورة، وكارنيه عضوية باسم المتهم الاول، منسوب صدوره لنادي مستشاري قضايا الدولة، يفيد منحة عضوية فخرية «مزور بالكامل».
وعثر بحوزة المتهمين كذلك على 4 كارنيهات باسم المتهم الاول منسوب صدورها ل«النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولى، والنقابة العامة للصحافة والأعلام بصفته عضو عامل– المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان» جميعها مزورة، وشيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف جنيه من أحد ضحاياه.
وبسؤال «خ. ا»، أحد الضحايا والذي كان متواجداً صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه، قرر بشروع المتهمين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ 600 ألف جنيه بدعوي بيع قطعة ارض «مشتل»، بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة والتي تم ضبطهما بحوزة المتهم الأول، وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.