حبس 7 بينهم أستاذ جامعي بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها

قررت النيابة العامة حبس 7 أشخاص، بينهم أستاذ جامعي، كونوا تشكيلاً عصابياً، تخصص في الاستيلاء على أراضي الدولة بعقود إيجار وانتفاع مزوّرة، وبيعها للسماسرة والشركات بأسعار زهيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضٍ (مشاتل) على طرح نهر النيل وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة «مزورة» .
أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الوقائع كلًا من «ياسر.ا»، 51 سنة، مدرس مساعد بكلية التربية الموسيقية، مقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 8 قضايا، محكوم عليه في 18 قضية بإجمالي أحكام بلغت 11 سنة حبسًا، و«أحمد.س» 75 سنة، موظف بالمعاش، و«حسين.ك» 60 سنة، عاطل، و«إبراهيم.ي»، 46 سنة، موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و«وليد.م»، 43 سنة، نقاش، محكوم عليه في 4 قضايا، و«أحمد.ع»، 40 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، محكوم عليه في 23 قضية بجملة أحكام بلغت 6 سنوات، و«حسام.ح»، 45 سنة، عاطل، سبق ضبطه في 12 قضية.
أوضحت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على الأراضى ملك الدولة، خاصة الأراضى الزراعية بطرح النهر وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد بحق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الأراضى، ثم يقومون بالتسويق لبيع تلك الأراضى لدى بعض السماسرة والشركات بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدمان سمير البابلى، ومحمود المصري، من ضبط الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبصحبته أحد ضحاياه، كما تم ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة بمناطق (العمرانية – الطالبية – الدقى) وعثر بحوزتهم على عقود إيجار وحق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير.
كما عثر بحوزتهم على تراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينة منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه، ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير.
وعُثر على إيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، ورخصة تسيير سيارة ملاكي (مزورة)، وكارنيه عضوية باسم المتهم الأول – منسوب صدوره لنادي مستشاري قضايا الدولة – يفيد بمنحة عضوية فخرية، مزور بالكامل، و4 كارنيهات باسم المتهم الأول منسوب صدورها ل (النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولى – النقابة العامة للصحافة والإعلام بصفته عضوًا عاملًا – المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان) جميعها مزورة بالكامل، وشيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف جنيه من أحد ضحاياه.
بسؤال «خالد.ا»، أحد الضحايا، الذي كان متواجداً صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه، قرر بشروع المتهمين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ 600 ألف جنيه بدعوى بيع قطعة أرض «مشتل» بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة والتي تم ضبطها بحوزة المتهم الأول، وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة.