ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أراضِ الدولة بموجب مسنتدات «مزورة»

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاستيلاء على أراضِ الدولة بموجب مسنتدات مزورة وعرضها للبيع للمواطنين.

ووردت معلومات إلى اللواء عصام سعد - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضي (مشاتل) على طرح نهر النيل، وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة «مزورة».

وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش - مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر - نائب المدير العام عن أن وراء تلك الوقائع «ياسر.ا.ح» سن51 مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية – مقيم في الجيزة، والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا (نصب –– شيكات – ضرب ومحكوم علية هارب ومطلوب للتنفيذ علية في عدد 18 قضية بإجمالي أحكام بلغت 11 عام حبس، و«أحمد.س.ا» سن 75 موظف بالمعاش – مقيم /الجيزة و«حسين. ك. م» – سن 60 – عاطل – مقيم الشرقية و«إبراهيم ي . م» – سن 46- موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومقيم الجيزة و«وليد . م . ف»- سن 43 – نقاش - مقيم / حلوان، ومحكوم علية هارب في عدد 4 قضايا «تبديد بجملة أحكام بلغت عامين وشهرين»، و«أحمد . ع . أ» – سن 40 - حاصل على ليسانس حقوق – مقيم في جيزة ومحكوم علية هارب في عدد 23 قضية «تبديد – سرقة تيار كهربي- سرقة» بجملة أحكام بلغت 6 سنوات، و«حسام . ح . م» – سن 45 – عاطل - مقيم الفيوم السابق ضبطه في عدد 12 قضية «تزوير وتقليد أختام – نصب – تبديد – شيكات».

وكون المذكورين تشكيلاً عصابياً - تخصص في الاستيلاء على الأراضي ملك الدولة خاصة الأراضي الزراعية بطرح النهر وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة، تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الأراي ثم يقوموا بالتسويق لبيع تلك الأراضي لدى بعض السماسرة والشركات «حسن النية» بسعر بخس، واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المقدمان سمير البابلي ومحمود المصري، الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبصحبته أحد ضحاياه كما أمكن ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة - بدوائر أقسام «العمرانية – الطالبية – الدقي» وعثر بحوزتهم على عقود إيجار وحق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير.
كما عثر بحوزتهم على تراخيص إقامة مشاتل أشجار ونباتات زينة منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير وإيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته «وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير ورخصة تسير سيارة ملاكي مزورة، وكار نية عضوية باسم المتهم الأول – منسوب صدوره لنادي مستشاري قضايا الدولة – يفيد منحة عضوية فخرية «مزور بالكامل» وعدد (4) كارنيهات باسم المتهم الأول منسوب صدورها ل النقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولي – النقابة العامة للصحافة والإعلام بصفته عضو عامل – المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان وجميعها مزورة بالكامل وشيك بنكي – صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ (10) آلاف جنيه – من أحد ضحاياه وأكلاشيه مثبت عليه قالب سيريل لخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته [وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير] يستخدمه المتهمون في مهر المستندات المزورة لإكسابها صفة الشرعية والمستخدم في مهر المستندات المزورة المضبوطة بحوزتهم.

وكما ضبط معهم مستندات خاصة بالعديد من قطع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب مستندات «مزورة» وكشوف توزيع حوافز منسوبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي «خالية البيانات» وكمية من مطبوعات خالية البيانات منسوبة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي «معدة للتزوير» وعدد 7 هواتف محمولة ومبلغ 2500 جنيه مصري من حصيلة نشاطهم.

وبسؤال المدعو «خالد .ا.ع» أحد الضحايا والذي كان متواجدًا صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه المشار إليه قرر بشروع المتهمين المذكورين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ 600 ألف جنية بزعم بيع قطعة أرض «مشتل» بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة، والتي تم ضبطهما بحوزة المتهم الأول .

وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم .