ضبط تشكيل عصابي يتزعمه أستاذ جامعي للاستيلاء على أراضي الدولة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أخطر تشكيل عصابى يتزعمه أستاذ جامعى للاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها بأوراق مزورة منسوبة لوزارة الزراعة.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أشخاص زعموا ملكيتهم لقطع أراضى "مشاتل" على طرح نهر النيل وشرعوا في بيعها لهم بموجب مستندات ملكية منسوبة لوزارة الزارعة "مزورة".
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء تلك الوقائع كلًا من ياسر. ا. ح، 51 سنة، مدرس مساعد بكلية تربية موسيقية – مقيم الجيزة والسابق اتهامه في 8 قضايا "نصب –– شيكات – ضرب" ومحكوم عليه، هارب ومطلوب للتنفيذ عليه في 18 قضية بإجمالي أحكام بلغت 11 عامًا، وأحمد. س. ا، 75 سنة، موظف بالمعاش – مقيم الجيزة، وحسين. ك. م، 60 سنة، عاطل ومقيم الشرقية، إبراهيم ي. م، 46 سنة، موظف بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومقيم الجيزة، ووليد. م. ف، 43 سنة، نقاش - مقيم حلوان ومحكوم عليه، هارب في عدد 4 قضايا "تبديد بجملة أحكام بلغت عامين وشهرين، وأحمد. ع. أ، 40 سنة، حاصل على ليسانس حقوق – مقيم جيزة ومحكوم عليه هارب في 23 قضية "تبديد – سرقة تيار كهربي- سرقة" بجملة أحكام بلغت 6 سنوات، وحسام. ح. م، 45 سنة، عاطل - مقيم الفيوم السابق ضبطه في 12 قضية تزوير وتقليد أختام – نصب – تبديد – شيكات.
إذ قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابي - تخصص في الاستيلاء على الأراضي ملك الدولة خاصة الأراضي الزراعية بطرح النهر وتزوير عقود إيجار وانتفاع ومنح تراخيص منسوبة لمديريات الزراعة المختلفة تفيد حق انتفاعهم وملكيتهم لتلك الأراضي ثم يقومون بالتسويق لبيع تلك الأراضي لدى بعض السماسرة والشركات "حسن النية" بسعر بخس واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلى ومحمود المصري من ضبط الأول بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبصحبته أحد ضحاياه، ما أمكن ضبط باقي المتهمين في مأموريات متتابعة ومتلاحقة - بدوائر أقسام العمرانية – الطالبية – الدقى، وعثر بحوزتهم على عقود إيجار وحق انتفاع منسوب صدورها لمديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمساحات مختلفة على نهر النيل أطرافها المتهم الأول ومديريات الزراعة بمحافظتي القاهرة والجيزة ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لوزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، وتراخيص بإقامة مشاتل أشجار ونباتات زينة منسوب صدورها لمديرية الزراعة بمحافظة القاهرة باسمه ممهورة بأختام شعار الدولة المقلدة تقرأ بصمتها وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، وإيصالات توريد بمبالغ مختلفة منسوبة لوزارة المالية وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصمته "وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير"، ورخصة تسير سيارة ملاكي "مزورة "، وكارنيه عضوية باسم المتهم الأول – منسوب صدوره لنادي مستشاري قضايا الدولة – يفيد منحه عضوية فخرية "مزور بالكامل" عدد "4" كارنيهات باسم المتهم الأول منسوب صدورها للنقابة العامة للمحامين بصفته مستشار تحكيم دولى – النقابة العامة للصحافة والإعلام بصفته عضوا عاملا – المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، جميعها مزورة بالكامل، شيك بنكى– صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ "10" آلاف جنيه – من أحد ضحاياه، كلاشيه مثبت عليه قالب سيريل لخاتم شعار الدولة المقلد تقر بصمته وزارة الزراعة – الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، يستخدمه المتهمون في مهر المستندات المزورة لإكسابها صفة الشرعية والمستخدم في مهر المستندات المزورة المضبوطة، ومستندات خاصة بالعديد من قطع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة، وكشوف توزيع حوافز منسوبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي "خالية البيانات"، وكمية من مطبوعات خالية البيانات منسوبة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "معدة للتزوير"، 7 هواتف محمولة ومبلغ 2500 جنيه مصري من حصيلة نشاطهم.
بسؤال خالد. ا. ع، أحد الضحايا والذي كان متواجدًا صحبة المتهم الأول بمكان ضبطه المشار إليه قرر بشروع المتهمين المذكورين في الاستيلاء على أمواله بمبلغ "600" ألف جنيه بزعم بيع قطعة ارض "مشتل" بموجب عقود انتفاع مزورة منسوبة لوزارة الزراعة والتي تم ضبطها بحوزة المتهم الأول.
بمناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم.