قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية: إن قانون الإدارة المحلية الجديد، هو قانون لكيفية متابعة الإدارات التي تتبع المحليات، مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة بالمرافق لا تتبع المحليات، ومن ثم لا يجوز لها أن تحضر اجتماعات المكاتب التنفيذية للمحافظات. جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث طالب الأعضاء بحضور روؤساء الشركات الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، اجتماعات المكتب التنفيذي، فرد الوزير:" المرافق لا تتبع المحليات ومنقدرش نقول إن روؤساءها يحضرون الاجتماعات". وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية على أحقية المحافظ بدعوة أي من يريده لإنهاء أي إشكاليات يناقشها المكتب التنفيذي.