قال د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات التى تتبع المحليات فى محافظات مصر، أما فيما يتعلق بالشركات العامة الخاصة بالمرافق لا تتبع المحليات ومن ثم لا يجوز أن تحضر اجتماعات المكتب التنفيذى للمحافظة. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث طالب الأعضاء بإضافة رؤساء الشركات الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى، ليعقب عليه وزير التنمية المحلية بأن هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية، قائلا: "المرافق لا تتبع المحليات وبالتالى رؤسائها لا يحضرون اجتماعات المكتب التنفيذى. وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية على أحقية المحافظ بدعوة أى من يريده لإنهاء أى إشكاليات يناقشها المكتب التنفيذى، مشيرًا إلى أن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية.