أكد الدكتور أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات التي تتبع المحليات في المحافظات. وأضاف أنه فيما يتعلق بالشركات العامة والمتخصصة بالمرافق لا تتبع المحليات، ومن ثم لا يجوز أن تحضر اجتماعات المكتب التنفيذى للمحافظة. جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وطالب الأعضاء بإضافة رؤساء الشركات الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى، ليعقب وزير التنمية المحلية بأن هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية. وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية المحلية على أحقية المحافظ بدعوة أي من يريده لإنهاء أي إشكاليات يناقشها المكتب التنفيذى، مشيرا إلى أن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور، ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية.